طراحی گرافیک و چاپ فیکانو لوگو،کاتالوگ،اوراق اداری،بسته بندی،تصویرسازی،کاراکتر، برندینگ
پیشگفتار
اطلاع رسانی و شفاف سازی حیطه عملکرد سازمانها و مؤسسات، پیش نیاز هر حرکت بنیادی و اصولی است. بنابراین فعالیت در هر زمینهای پس از آموختن شیوه و فنون عملی و اجرایی آن، نیازمند آگاهی داشتن و فهیم بودن نسبت به قوانین و مقررات جامعه و قلمرویی است که قرار است طرح‌ها و اندیشه‌ها در آن جامعه به منصه ظهور برسد. از آنجا که تبلیغات یکی از عرصه‌هایی است که فکر و اندیشه‌ای در آن به مرحله اجرا در می‌آید، در نتیجه قبل از هر اقدامی، آشنایی با قوانین و مقررات تبلیغاتی و احاطه بر آن ضروری است. این امر حداقل از دو جنبه قابل اهمیت فراوان است: اول اینکه موجب حفظ حرمت‌ها و مرزهای قانونی و اخلاقی جامعه می‌شود و دوم اینکه مانع از ایجاد خسارت به اندیشه ورزان، طراحان، مجریان و افراد جامعه می‌گردد. بر این اساس دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی به منظور تنویر افکار عمومی و سهولت در دسترسی به ضوابط و مقررات مربوطه توسط دست‌اندرکاران این حرفه، سفارش دهندگان آگهی و انتشار دهندگان آن، تلاش کرده است قوانین و مقررات موجود در کشور را با عنوان کتابچه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور گردآوری و تقدیم کند.
آنچه در این مجموعه گردآوری شده است قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی است که تا انتشار کتابچه حاضر به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
فهرست مطالب
فصل ۱:
بخشهایی از قانون اساسی در ارتباط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر قوانین و مقررات پیرامون تبلیغات
– اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درارتباط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– بخشهایی از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی
– ماده ۱۹ قانون مطبوعات
فصل ۲:
دستورالعمل‌های مصوب کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
– دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی
– دستورالعمل ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانونهای تبلیغاتی
– مصوبات جلسه بیستم در خصوص مقررات مربوط به منع انتشار آگهی‌هایی که در آن از مردم برای شرکت در قرعه‌کشی درخواست وجه می‌شود.
– دستورالعمل اجرایی قانون منع بکارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه
– دستور العمل اجرایی نحوه صدور و انتشار برگه‌های تبلیغاتی یا آگهی‌نامه توسط کانونهای آگهی و تبلیغاتی
– مصوبه جلسه سی و سوم در خصوص نحوه رعایت تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات کالاهایی که ضرورت استفاده حروف و نشانه‌های بیگانه وجود دارد
فصل ۳:
قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنری
– قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند
– آیین نامه اجرایی تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند
– حکم شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران مبنی بر منع تبلیغ موسسات آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی فاقد مجوز
– مصوبه جلسات ۴۸۳ و ۵۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزشگاههای آزاد علمی
– مصوبه جلسه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزشگاههای آزاد هنری
– آیین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری مصوب جلسه ۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
فصل ۴:
قوانین و مقررات مربوط به قانون منع بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
– قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
– آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
– دستورالعمل اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، مصوب جلسه پانزدهم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
فصل ۵:
قوانین و مقررات مربوط به نحوه درج آگهی‌های مربوط به مسکن و زمین
– قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
– آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
– لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
– آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
– اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران مسکن
فصل ۶:
قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب
– قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
– آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
فصل ۷:
برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی
فصل ۸:
نگاهی به قانون نظام صنفی کشور
– ماده ۶۹ قانون نظام صنفی کشور در خصوص مممنوعیت پیش فروش کالا از طریقه قرعه کشی
فصل ۹:
دستورالعمل نحوه پذیرش آگهی‌های بازرگانی در سازمان صدا و سیما
فصل ۱۰:
مقررات تبلیغاتی مربوط به امور پزشکی و بهداشتی
– مقررات و ضوابط مربوط به فرم نسخه، تابلو و نحوه تبلیغات و تاسیس مطب یا محل کار اعضای سازمان نظام پزشکی
– آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگارو سایر مواد دخانی در اماکن عمومی
– آیین نامه نحوه معرفی محصولات دارویی به جامعه پزشکی
– آیین نامه هیات وزیران در خصوص نحوه تبلیغ محصولات غذایی
– دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و امور پزشکی
فصل ۱۱:
مقررات متفرقه مرتبط با امور تبلیغات
– نحوه درج حروف و نشانه روی البسه
– قانون مربوط به تبلیغ کالاهای مشمول استاندارد اجباری
– دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور
ضمایم:
راهنمای درخواست اخذ مجوز تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی
شماره تلفن ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها
مشروح مطالب
اصل سوم – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
۳ـ…..
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
اصل پانزدهم – زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل بیست و چهارم – نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و سوم – هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل یکصد و شصت و هشتم – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
وزارت ارشاد اسلامی
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۲۵/۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۶۶ ریاست جمهوری به نخست وزیر واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
میرحسین موسوی
نخست وزیر
ماده ۱- به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد:
۱- رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
۲- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
۳- اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه.
۴- رواج فرهنگ و هنر اسلامی.
۵- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.
۶- گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
۷- فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین.
ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده (۱) عهده‌دار می‌باشد:
۱- شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره‌گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و برگزاری گردهمایی‌های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط.
تبصره ۲- دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههایی که از امکانات و کمک دولت استفاده می‌کنند به شرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند.
۲- مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روش‌های مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه‌های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.
۴- تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ها و فعالیتهای دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها.
۱۶- صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهی‌ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
۲۰- صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین نامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۲- صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
۲۷- برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و ارایه آن به هیأت وزیران.
۳۰- تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاههای ذیربط.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۱۴۵۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۷۲ و عطف به نامه شماره ۱۷۲۳۳/۹ مورخ ۱۹/۱۲/۷۲ در خصوص درج آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب اسلامی در روزنامه رسمی اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه رونوشت آیین نامه مزبور در زمان ابلاغ به دستگاه مجری مسامحتاً به آن روزنامه ارسال نگردیده و از طرفی در حال حاضر دستگاه ذیربط به همین علت در اجرا با مشکل مواجه شده است لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به درج آن در روزنامه رسمی اقدام لازم معمول فرمایند.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری
وزارت ارشاد ملی
شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۱/۴۵/۶۱۶۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۵۸ وزارت ارشاد ملی به استناد ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱) منظور از کانونهای آگهی و تبلیغاتی در این آیین نامه سازمان‌هایی هستند که کار آنها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی و روابط‌عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می‌باشد. این سازمانها باید برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر برای قسمت‌های مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی و تبلیغاتی باید تنها به امور مذکور در این ماده اختصاص یابد.
ماده ۲) مأموران صلاحیتدار وزارت ارشاد ملی می‌توانند در تمام مواقع چگونگی فعالیت و دفاتر کانونهای آگهی و تبلیغاتی را بررسی نمایند.
ماده ۳) هر شخص حقیقی و یا حقوقی وقتی می‌تواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آیین نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و مدیر مسئولی که حائز شرایط مندرج در این آیین نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.
تبصره: اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد (اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشینه مؤثر کیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
ماده ۴) مدیر مسئول باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران
۲- اهلیت قانونی
۳- نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری
۴- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مؤثر در امور تبلیغات با تأیید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته‌های بازرگانی، روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی
۵- عدم اشتغال در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها
تبصره: یک نفر نمی‌تواند مدیریت مسئول بیش از یک کانون تبلیغاتی را عهده‌دار باشد.
ماده ۵) کانونهای آگهی و تبلیغاتی نباید از نظر اداری و تصمیم‌گیری وابسته به وسائل ارتباط جمعی و یا آگهی دهندگان باشند.
ماده ۶) رسانه‌های همگانی مجاز نیستند به مشتریان خود بطور مستقیم تخفیفی به عنوان کارمزد آژانس بدهند و باید نرخ مصوب آگهی را دریافت نمایند. تخفیف مخصوص سازمانهای تبلیغات فقط به سازمان‌هایی تعلق می‌گیرد که از وزارت ارشاد ملی و اتحادیه سازمانهای تبلیغات پروانه داشته باشند.
ماده ۷) وزارت ارشاد ملی می‌تواند کسانی را که در تاریخ تصویب این آیین نامه دارای پروانه وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق هستند و استمرار فعالیت و صلاحیت فنی آنها طبق بند ۴ ماده ۴ مورد تأیید باشد بدون توجه به مدرک تحصیلی به عنوان مدیر مسئول بپذیرد.
ماده 
اجازه تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی و شعب و نمایندگی در یک یا چند حوزه معینی با توجه به امکانات و لزوم این امر با گرفتن نظر مشورتی اتحادیه و سازمانهای تبلیغات به عهده کمیته سازمانهای تبلیغات می‌باشد.
تبصره: تغییر محل واگذاری کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا هرگونه تغییری در مدیران سازمانهای مذکور باید قبلاً به وزارت ارشاد ملی اعلام گردد.
ماده ۹) در صورت فوت دارنده پروانه کانون هرگاه میان وراث شخص واجد شرایطی درخواست پروانه کند با موافقت سایر وراث قانونی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ موافقت وراث پروانه به نام او صادر خواهد شد. وراث همچنین می‌توانند با توافق و اجازه کمیته سازمانهای تبلیغات پروانه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت منتقل کنند.
ماده ۱۰) به منظور صدور پروانه تأسیس کانون‌ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آنها یا لغو پروانه و برکناری یا تعلیق مدیران مسئول و تعطیل موقت یا دائم کانونهای آگهی و تبلیغاتی کمیته‌ای به نام کمیته سازمانهای تبلیغات در وزارت ارشاد ملی به ریاست معاون مربوط و مرکب از مدیرکل یا نماینده او و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر ارشاد ملی و نماینده تام الاختیار اتحادیه سازمانهای تبلیغات و در استانها این کمیته متشکل از معاون استاندار و یا نماینده او، مدیر کل ارشاد ملی و کارشناس مربوطه تشکیل می‌گردد.
وظایف کمیته به شرح زیر است:
الف – رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های صدور پروانه تأسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا گشایش شعبه یا نمایندگی.
ب – رسیدگی و تصمیم در مورد شکایاتی که از کانونهای آگهی و تبلیغاتی و یا مشتریان آنها می‌رسد. چنانچه متقاضی از تصمیم متخذه در استان شاکی باشد می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیته مرکزی اعلام نماید.
پ – صدور اخطار کتبی یا تعطیل تا سه ماه یا لغو پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی برحسب درجه تخلف.
تبصره: انتقال پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی با رعایت مفاد این آیین نامه و با تصویب کمیته مجاز است به شرط آنکه انتقال گیرنده و یا انتقال گیرندگان اعم از حقیقی یا حقوقی شرایط لازم مندرج در این آیین نامه را داشته باشند.
ماده ۱۱) در مواردی که پروانه کانونهای آگهی و تبلیغاتی یا شعبه یا نمایندگی آن به عللی تعلیق گردد کانون یا شعبه یا نمایندگی آن موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق از انجام و قبول تعهدات تازه خودداری کند.
ماده ۱۲) سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:
الف – آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.
ب – استفاده از تصاویر و عناوین مقامات عالیرتبه مملکتی و تمثال پیشوایان مذهبی و شخصیتهای تاریخی و فرهنگی کشور در آگهی‌هایی که هدف آنها ارایه کالاهای مصرفی و خدمات مشابه می‌باشد ممنوع است.
پ – آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت – در آگهی‌های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
ث – آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاِق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.
ج – در آگهی‌های تبلیغاتی نمی‌توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.
چ – تبلیغ کالاهای بازرگانی و خدمات تجارتی در کودکستان‌ها، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها ممنوع است.
ح – تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی‌های تبلیغاتی ممنوع است.
خ – تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.
د- تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است.
ماده ۱۳) آگهی‌های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی است.
تبصره: تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده ۵ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴٫
ماده ۱۴) برای نمایش هرگونه فیلم و اسلاید تبلیغاتی باید قبلاً از وزارت ارشاد ملی پروانه نمایش کسب شود.
ماده ۱۵) آگهی‌های تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می‌یابد تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می‌باشد.
ماده ۱۶) هرگاه مدیر مسئول از رعایت مقررات مندرج در این آیین نامه تخلف نماید برکنار و صاحب کانون آگهی تبلیغاتی موظف خواهد بود در مدت یک ماه مدیر مسئول دیگری را طبق ماده ۴ معرفی کند. در غیر اینصورت کانون برای مدتی که از سوی کمیته سازمانهای تبلیغات تعیین می‌شود تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۷) کانونهای آگهی و تبلیغاتی مکلفند کلیه دستورالعمل‌هایی را که در آینده در مورد تبلیغات از طرف وزارت ارشاد ملی در حدود اختیارات قانونی آن تهیه و ابلاغ می‌گردد دقیقاً رعایت نمایند.
ماده ۱۸) از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی هیچ مؤسسه‌ای نمی‌تواند خارج از مقررات این آیین نامه تحت عنوان کانون آگهی و تبلیغاتی و مانند آن فعالیت نماید و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که با یکی از عناوین مذکور در حال فعالیت می‌باشند موظفند ظرف سه ماه خود را با شرایط آیین نامه تطبیق داده و امتیاز جدید دریافت کنند در غیر این صورت سازمان برای مدتی که از سوی کمیته سازمانهای تبلیغاتی تعیین می‌گردد تعطیل می‌شود.
ماده ۱۹) در صورتیکه دارندگان امتیاز پس از صدور پروانه جدید فعالیت رسمی خود را ظرف ۶ ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملی اعلام نکنند یا بعد از شروع فعالیت مجدداً به مدت یک سال از ادامه کار خودداری و فعالیتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و از کار آنان جلوگیری خواهد شد.
ماده ۲۰) مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد ملی از ادامه کار این قبیل مؤسسات و همچنین کانونهای آگهی و تبلیغاتی فاقد پروانه یا متخلف جلوگیری کنند.
ماده ۲۱) از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مقررات مغایر ملغی است.
رییس جمهور و رییس شورای
انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون مطبوعات
«ن» و القلم و ما یسطرون … سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد.
«قرآن کریم»
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
«قانون اساسی، اصل ۲۴»
فصل اول – تعریف مطبوعات
ماده ۱- مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.
….
….
ماده ۱۹- نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.
تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
….
….
ماده ۴۸- این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۲۵/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
فصل دوم
کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور در جلسه فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ خود با اصلاح دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) مصوب جلسه پانزدهم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ ، دستورالعمل جدید را در ۱۳ ماده، ۶ تبصره و ۲۹ بند تصویب و به شرح زیر ابلاغ نمود.
ماده ۱) تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری، پارچه‌ای، فلزی، رایانه‌ای، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرها، خیابان‌ها، جاده‌های شهری و بین شهری، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری، مترو، ایستگاه‌های اتوبوس، میادین و سایر اماکن عمومی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
ماده ۲) تبلیغات فرهنگی، مذهبی، ملی و نیز تبلیغ جشنواره‌های فرهنگی و هنری که جنبه غیر انتفاعی دارند با تشخیص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از شمول عوارض خارج هستند.
ماده ۳) کلیه سازمانها و کانونهای آگهی و تبلیغاتی موظف‌اند علاوه بر رعایت مقررات عمومی مندرج در مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، در تنظیم، تهیه و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی نکات زیر را رعایت نمایند:
۱- تبلیغاتی که مروج فساد و عقاید خرافی یا مخالف ادیان رسمی کشور باشد ممنوع است.
۲- در آگهی یک کالا و یا خدمات خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود.
۳- آگهی‌های تبلیغاتی نباید سبب رنجش اشخاصی که از برخی معلولیت‌ها و یا بیماری رنج می‌برند شود.
۴- تبلیغ کالاها و خدمات در مراکز مذهبی، علمی و آموزشی ممنوع است.
۵- تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی کشور، آداب، رسوم، قومیت‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های مختلف شود.
۶- استفاده از صحنه‌هایی نظیر استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند و به نوعی خواه تصریحاً و یا تلویحاً مصرف آنها را ترویج نماید مجاز نیست.
۷- تبلیغاتی که مروج تخریب محیط زیست انسان، جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی و زیستگاه‌های طبیعی جانوران باشد ممنوع است.
۸- تبلیغ نباید القاء وحشت و خشونت کند.
۹- در تبلیغات نمی‌توان از نوشته‌ها و تصاویری استفاده کرد که جانوران را در حال اذیت و آزار نشان دهد.
۱۰- در جریان موارد تبلیغاتی باید کلیه قوانین مربوط به حمایت از حقوقِ مادی و معنوی مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و آیین نامه‌های مربوطه رعایت شود.
۱۱- هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع است.
۱۲- پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد.
۱۳- آگهی‌ها نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد.
۱۴- در تبلیغات استفاده از کودکان برای معرفی کالا و خدماتی که انتظار مصرف کالا و یا بهره‌مندی از خدمت و یا خرید آن توسط ایشان نمی‌رود ممنوع است.
۱۵- ترویج زبان بیگانه، غلط نویسی و غلط گویی در تبلیغات مجاز نیست.*
۱۶- چنانچه به هنگام تنظیم آگهی‌های تبلیغاتی ضرورت استفاده از خط بیگانه وجود داشته باشد باید اندازه خط زبان فارسی بزرگتر از خط زبان بیگانه باشد.
۱۷- در صورت اقتضای موضوع آگهی، برای استفاده از نقشه و پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید پرچم رسمی و نقشه کامل کشور آورده شود.
۱۸- تبلیغات نباید تولیدات داخلی را بی ارزش نشان دهد.
۱۹- تبلیغ کالاها، خدمات و مصنوعات کشورهای بیگانه در صورتی مجاز است که عرضه و فروش آن در داخل کشور ممنوعیت قانونی نداشته باشد.
۲۰- تبلیغ بر روی تأسیسات، دیوارها، ابنیه و ساختمان‌های سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی دول خارجی ممنوع است.
۲۱- تبلیغ بر روی تأسیسات، دیوارها، ابنیه و ساختمان‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی منوط به کسب اجازه قبلی از صاحبان و مسئولان آنها می‌باشد.
۲۲- تبلیغ کالاها و فرآورده‌هایی که طبق تبصره ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که اجرای استاندارد را در مورد آنها اجباری اعلام کرده است منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. کانون مکلف به اخذ گواهی لازم از سفارش دهنده می‌باشد.
۲۳- سفارش دهندگان و سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم، قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال‌های موضوع آگهی را داشته باشند.
ماده ۴) کلیه کانونهای آگهی و تبلیغاتی موظف‌اند برای اجرای طرحهای تبلیغاتی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل فعالیت خود مجوز اجرای طرح دریافت کنند.
ماده ۵) مسئولیت محتوای طرح تبلیغاتی و اجرا آن در چهارچوب قوانین موضوعه و مقررات جاری و دستورالعمل‌های اجرایی تبلیغات با مدیر مسئول کانون می‌باشد و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر به حسن اجرای قوانین و مقررات تبلیغاتی بوده و در صورت احراز تخلف برابر مقررات اعمال مجازات خواهند کرد.
ماده ۶) کانونهای آگهی و تبلیغاتی موظفند نام کانون آگهی و تبلیغاتی و همچنین شماره پروانه خود را بر روی تابلو نصب کنند.
ماده ۷) رسیدگی به تخلفات کانون‌ها و مدیران مسئول به شرح ذیل صورت خواهد گرفت:
الف – نوع اول: اخطار کتبی
ب – نوع دوم: احضار و توبیخ
ج – نوع سوم: تعلیق فعالیت مؤسسه حداکثر تا سه ماه
د – نوع چهارم: برکناری مدیر مسئول
ها- نوع پنجم: تعطیل موقت مؤسسه حداکثر تا شش ماه
و – نوع ششم: لغو پروانه و تعطیل دائم
تبصره: مجازات نوع پنجم و ششم به پیشنهاد کمیته استان و تصویب کمیته مرکزی اعمال خواهد شد.
ماده تکرار تخلف و عدم توجه به اخطار، احضار و توبیخ موجب تعلیق فعالیت مؤسسه و نهایتاً لغو پروانه فعالیت خواهد شد.
تبصره یک: در مواردی که جرم عمومی صورت گرفته باشد علاوه بر اعمال مجازاتهای مذکور، پرونده متخلف جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع داده خواهد شد.
تبصره دو: اعمال کلیه مقررات باید در پرونده کانون درج شود.
ماده ۹) اعمال مجازاتهای مقرر به تشخیص کمیته‌های استانی انجام خواهد شد لکن ذینفع می‌تواند نسبت به اعمال مجازاتهای مذکور به کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی اعتراض نماید.
تبصره: در جلسه کمیته تبلیغات استان که موضوع آن اعمال یکی از مجازات‌ها در مورد کانون آگهی و تبلیغاتی باشد در صورتیکه در مرکز آن استان انجمن صنفی تبلیغات تشکیل شده باشد نماینده انجمن و اگر تشکیل نشده باشد و آن کانون عضو انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی تهران باشد نماینده آن حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حق رأی شرکت خواهد کرد.
ماده ۱۰) کانونهای آگهی و تبلیغاتی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اعمال مجازات‌ها از سوی کمیته سازمانهای تبلیغاتی استان حداکثر یک ماه پس از ابلاغ به اداره کل تبلیغات تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره کل تبلیغات موظف است حداکثر ظرف سه ماه نظر نهایی کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور را پس از رسیدگی اعلام نماید.
تبصره: تصمیم کمیته مرکزی قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۱۱) لغو پروانه کانون تبلیغاتی موجب اسقاط حقوقِ دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نمی‌شود و کانون متخلف از این ماده تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲) چنانچه مدیر مسئول کانون تبلیغاتی برکنار شود یا پروانه کانون لغو گردد مجدداً نمی‌تواند تقاضای تأسیس کانون یا مدیر مسئولی کانون دیگری را بکند مگر پس از انقضای دو سال از تاریخ ابطال آن و با نظر کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی.
ماده ۱۳) ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظف هستند فرم بانکی پرداخت عوارض موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای هر مورد اخذ و ضمیمه پرونده نمایند.
تبصره: دخل و تصرف در عوارض مأخوذه به منزله دخل و تصرف در وجوه دولتی بوده و با متخلف طبق آئین نامه و این دستورالعمل برخورد خواهد شد.
علیرضا مختارپور
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
و رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
«مصوب جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور»
کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور بنا به پیشنهاد اداره کل تبلیغات با توجه به شیوع پدیده‌ای به نام فروش اقساطی لوازم، کالا، خودرو و سایر محصولات و یا ارایه خدمت از طریق قرعه‌کشی که در آن از متقاضیان برای شرکت در قرعه‌کشی درخواست واریز وجه به حساب واگذار کننده کالا یا خدمت می‌شود و از آنجا که این امر تبدیل به یک معضل اجتماعی فراگیر شده است و عده‌ای سودجو بدین طریق با اغوای مردم به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند و از این راه به فرهنگ اقتصادی و تولیدی کشور آسیب می‌رسانند با استناد به ماده ۱۰ و ۱۷ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مقررات جدید زیر را وضع و اعلام می‌نماید: رسانه‌ها، مطبوعات و مؤسسات تنظیم و نشر آگهی و همچنین کلیه سفارش دهندگان و انتشار دهندگان آگهی موظف به رعایت آن هستند.
۱- درج هر نوع آگهی برای فروش کالا یا خدمت از طریق قرعه‌کشی یا روش دیگر که در آن از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی یا موارد مشابه درخواست واریز وجه به حساب واگذارکننده کالا یا خدمت شود با توجه به اینکه از مصادیق مطالب گمراه کننده است با عنایت به بند (ت) ماده ۱۲ انتشار آن در تمام رسانه‌ها، مطبوعات و یا انتشار از طریق اوراق چاپی و غیره و یا ارسال از طریق پست یا دستگاههای الکترونیکی نظیر نمابر یا اینترنت ممنوع است.
۲- انتشار آگهی‌های مربوط به فروش کالا و یا خدمات از طریق قرعه کشی زمانی مجاز است که اولاً: آگهی دهنده، خود تولید کننده آن کالا یا خدمت باشد و یا نمایندگی رسمی و قانونی از تولید کننده داشته باشد. ثانیاً: هیچگونه وجهی از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی دریافت نکند. ثالثاً: بهای کالا یا خدمت و نحوه واگذاری و دفعات اقساط و سایر شرایط دقیقاً در متن آگهی مشخص و روشن شود.
۳- متخلفان از این مقررات برحسب قانون و مقررات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
این مصوبه با یک مقدمه و ۳ بند در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۸۰ جلسه بیستم به تصویب کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور رسید.
شهیدی مؤدب
رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
و معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
«مصوب جلسات شانزدهم و هفدهم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور»
۱- نمایندگی: کمیته مرکزی تأسیس نمایندگی در یک یا چند حوزه معین را منوط به رعایت شرایط زیر اعلام نمود:
الف – صاحب امتیاز و مدیر مسؤول مؤسساتی که مجوز فعالیت تبلیغاتی دارند با اعلام مراتب به اداره کل مربوطه (مبداء و مقصد) می‌تواند به کانون دیگری که دارای پروانه فعالیت تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است نمایندگی اعطاء نماید.
ب – برای ایجاد بیش از یک نمایندگی در یک حوزه باید قبلاً موافقت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گرفته شود.
۲- شعبه: کمیته مرکزی شرایط تأسیس شعبه در یک یا چند حوزه معین را بصورت زیر تصویب نمود:
الف – تقاضای تأسیس شعبه باید با امضای صاحب امتیاز کانون خطاب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مقصد باشد و رونوشت آنرا به اداره کل استانی که پروانه فعالیت تبلیغاتی دریافت نموده تسلیم نماید.
ب – صاحب امتیاز موظف است یک نفر را برای تصدی مدیریت شعبه به عنوان مدیر مسئول شعبه که حائز شرایط مندرج در ماده ۴ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی باشد معرفی نماید.
ج – کمیته سازمانهای تبلیغات استان با توجه به لزوم تأسیس شعبه و در نظر گرفتن امکانات استان و با گرفتن نظر مشورتی انجمن صنفی کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان نسبت به صدور اجازه تأسیس شعبه اقدام می‌نماید.
د – مسئولیت حقوقی، جزایی و اداری کلیه فعالیتهای شعبه بر عهده مدیر مسئول شعبه می‌باشد و صاحب امتیاز در مقابل سیاست‌های کلی شعبه مسئولیت دارد.
ها- در صورت تخلف شعبه مدیر کل استان در خصوص ادامه فعالیت شعبه تصمیم می‌گیرد و گزارش آنرا به استان مبدأ و کمیته مرکزی ارسال می‌نماید.
این مصوبه در ۲ بند و ۷ جزء در تاریخ ۲۶/۴/۷۹ و ۳/۷/۷۹ طی جلسات شانزدهم و هفدهم به تصویب کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور رسید.
شهیدی مؤدب
رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
و معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
«مصوب جلسه بیست و نهم کمیته مرکزی‌سازمان‌های تبلیغاتی کشور»
۱- آگهی نامه عبارت است از هر نوع فرآورده چاپی و محصول تبلیغاتی اعم از برگه، کاتالوگ، بروشور، راهنما، جزوه، لوح فشرده (سی دی) و محصولات مشابه که با هدف معرفی و تبلیغ کالا یا خدمات منتشر و در این دستورالعمل به اختصار آگهی‌نامه نامیده می‌شود.
۲ـ انتشار آگهی‌نامه‌ها تنها از سوی کانونهای آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد.
۳- چاپ موارد مذکور در بند یک از سوی کانونهای تبلیغاتی که تداعی کننده نشریه دارای مجوز باشد مانند ذکر عنوان نشریه، دوره انتشار و شماره مسلسل ممنوع می‌باشد. اما ذکر نام، ماه و سال یا فصل و سال بلامانع است.
۴- مطالب مندرج در آگهی نامه‌ها منحصراً باید به آگهی‌های تبلیغاتی اختصاص یابد و چاپ هرگونه مطلب اعم از خبر، گزارش، مصاحبه، تفسیر و مقاله در آگهی نامه که از منابع غیر موثق نقل شده یا استفاده ابزاری از زن و مرد را تداعی کند ممنوع است.
تبصره: درج پیام‌های عام المنفعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نظیر مسائل مربوط به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، احترام به حقوق دیگران و اشاعه فرهنگ ملی و اسلامی با ذکر منبع یا منابع بلامانع است.
۵- درج آگهی‌های احزاب و نهادهای سیاسی و آگهی نامزدهای انتخاباتی در آگهی‌نامه ممنوع است و درج آگهی‌های دولتی مانند مناقصه‌ها و مزایده‌ها و موارد مربوط به حصر وراثت و ثبت شرکتها و مؤسسات در آگهی نامه‌ها نیز نباید با قانون مغایرت داشته و صرفاً با مجوز مراجع ذیصلاح امکانپذیر است.
۶- در عنوان آگهی نامه باید نام کانون آگهی و تبلیغاتی نوشته شده باشد و اضافه کردن هر عنوان دیگر مانند ویژه نامه، پیش شماره، فوقِ‌العاده و عناوین مشابه ممنوع است.
۷- آگهی‌نامه باید دارای شناسنامه‌ای باشد که در آن نام کانون و شماره پروانه فعالیت، نشانی کانون، شماره تلفن و حوزه فعالیت یا تحت پوشش و نام چاپخانه در آن درج شود. توزیع آگهی نامه بطور رایگان انجام می‌شود.
۸- کانونهای آگهی و تبلیغاتی در درج آگهی‌ها موظف هستند علاوه بر رعایت مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، بندهای ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مصوب جلسه مورخ ۱۱/۲/۷۹ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور را نیز رعایت کنند.
۹- کانونهای آگهی و تبلیغاتی موظف هستند تعداد ۲ نسخه از آگهی نامه‌ها را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر محل فعالیت خود تحویل دهند.
این دستورالعمل در ۹ بند و یک تبصره در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۸۲ جلسه بیست و نهم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور به تصویب رسید و کلیه مقررات داخلی مغایر لغو می‌شود.
سید محمد صحفی
رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
و معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه جلسه سی و سوم در خصوص رعایت تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات کالاهایی که ضرورت استفاده حروف و نشانه‌های بیگانه وجود دارد
در بند ۱۲ مصوبات جلسه سی و سوم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور، مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ آمده است:
……
……
۱۲- با توجه به اعلام قبلی اداره کل تبلیغات در خصوص رعایت تناسب نوشتاری ۷۰% فارسی و ۳۰% غیرفارسی در تبلیغات کالاهایی که ضرورت استفاده حروف و نشانه‌های بیگانه وجود دارد، موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و همچنین دستور جناب آقای صحفی ]معاون وقت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و رییس سابق کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور[ کمیته مرکزی بر اجرای دقیق و نظارت بر تبلیغات بر آن مبنا تاکید کرد، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این مهم دقت و جدیت بیشتری به خرج دهند.
سید محمد صحفی
رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
و معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصل سوم
ماده واحده- اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظائف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبرداری محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین مقام اجرائی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده‌اند چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۳- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- در این آیین نامه وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه و قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود به ترتیب به اختصار وزارتخانه‌ها، مؤسسات و واحدها و قانون نامیده می‌شود.
ماده ۲- وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسائی مؤسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند و در صورتی که پس از صدور این دستور و با رعایت مفاد تبصره (۲) قانون، مؤسسه یا واحد مربوط غیر مجاز دایر باشد، دایر کنندگان را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی تحت پی گرد قرار دهند و تقاضای توقف فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی آنان را بنمایند.
ماده ۳- هریک از وزارتخانه‌ها می‌توانند حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً به عنوان شاکی علیه مؤسسات و واحدهای غیر مجاز در مراجع صالحه طرح شکایت نمایند.
ماده ۴- تشخیص وزارتخانه‌ها در غیر مجاز بودن فعالیت این گونه مؤسسات و واحدها معتبر می‌باشد.
ماده ۵- دایر کنندگان مؤسسات و واحدهای موضوع این آیین نامه مکلفند با مأمورین اعزامی از وزارتخانه‌ها همکاری نموده و مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار داده و رونوشت مدارک مورد مطالبه را تحویل دهند.
تبصره ۱- مأمورین اعزامی باید دارای حکم و یا کارت بازرسی معتبر عکس دار به امضای بالاترین مقام مسئول ذی ربط و ممهور به مهر وزارتخانه‌های مربوط باشند.
تبصره ۲- اعتبار کارت بازرسی از تاریخ صدور برای مدت یکسال تعیین می‌شود.
تبصره ۳- مأمورین به هنگام مراجعه به مؤسسات و واحدها می‌بایست حکم و یا کارت بازرسی شده توسط وزارتخانه‌های ذی ربط را جهت معرفی خود همراه داشته باشند.
ماده ۶- متقاضیان ثبت مؤسسات و شرکت هایی که در اساسنامه آنها فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی ذکر شده است، مکلفند مجوز لازم را از وزارتخانه‌های ذی ربط کسب و به همراه دیگر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نظر به اینکه به موجب قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود، مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، فعالیت و هر نوع تبلیغات مربوطه این مؤسسات و واحدها صرفاً پس از اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط دارای جنبه قانونی خواهد بود و در غیر اینصورت فاقد مجوز قانونی بوده و متخلفین در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد لذا مقرر می‌شود مراتب به کلیه روزنامه‌ها و نشریات و هفته نامه‌ها ابلاغ تا در صورت عدم ارایه مجوز رسمی و قانونی دایر بر تأسیس و تشکیل واحدها و مؤسسات فوقِ از هر نوع تبلیغ در خصوص این مؤسسات و واحدها اکیداً خودداری شود.
دادرس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران
ماده ۱- مرکز آموزشی آزاد که در این مصوبه “آموزشگاه” یا “مؤسسه آموزشی” نامیده می‌شود مکانی است که به منظور تربیت و آموزش افراد علاقمند به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی، بی آنکه منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی رایج در کشور گردد، براساس شؤون و هنجارهای اسلامی و با رعایت مقررات این مصوبه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس می‌گردد.
ماده ۳- صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب برگزاری کلاسهای تجدیدی، تکدرس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه‌ای و آموزش زبان‌های خارجی براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه به صورت حضوری و غیر حضوری تحت عنوان آموزشگاه علمی آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.
ماده ۴- صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب دوره‌های آموزش عالی آزاد و دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت بالاتر از سطح دوره متوسطه و همچنین برگزاری کلاسهای کنکور برای دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی مربوط به گروه غیرپزشکی و پزشکی تحت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد و نظارت بر آنها حسب مورد از وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره ۱- صدور مجوز آموزشهای زبان‌های خارجی از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش و برای دوره‌های عالی (دانشگاهی) بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.
وزارتین مزبور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به صدور مجوز برای مؤسساتی که وضعیت خود را با شرایط مورد نظر آنان تطبیق داده‌اند، اقدام نمایند. [اصلاحیه مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی]
تبصره ۲- مراکز برای سرفصل‌های کاربردی – تخصصی مانند هتل داری، روزنامه نگاری، خبرنگاری، جهانگردی و….باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نمایند. به منظور پیشگیری از تخلف مجوز و ضوابط نظارت را بازنگری و نسبت به رفع ابهام اقدام نماید. [اصلاحیه مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی]
ماده ۵- صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب دوره‌های فراگیری مهارت، حرفه و رشته معینی براساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان فنی و حرفه‌ای کشور) می‌باشد.
ماده ۶- درصورتی که مؤسسین مراکز آموزشهای آزاد متقاضی تاسیس آموزشگاههای چند منظوره برای آموزش در زمینه‌های مختلف باشند کسب مجوز از هر یک از دستگاههای ذی ربط الزامی است.
تبصره: اعطای مجوز به یک مرکز آموزش آزاد، موجب و مجوزی برای دائر نمودن شعبه یا شعبات در همان شهر یا شهرهای دیگر نمی‌گردد. [اصلاحیه مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی]
ماده ۷- صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار کشور فقط در صورت تایید رسمی و معرفی هر یک از وزارتخانه‌های ذیربط برابر فرم‌های ویژه مجاز به تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی می‌باشند و مؤسس یا مؤسسین ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط می‌باشند.
ماده ۹- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و ارگانهایی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزشهای آزاد می‌باشند موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذیربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند، در غیر این صورت فعالیت آنها غیر مجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده (مصوب ۷/۱۰/۷۲ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۸/۳/۷۳ هیئت وزیران) اقدام و عندالاقتضاء فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد.
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۱- آموزشگاه آزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و یا «مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود به مکانی اطلاقِ می‌شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقمند به یکی از رشته‌های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگهای انقلابی، هنرهای نمایشی، هنرهای سنتی) برای اشاعه فرهنگ و هنر، براساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس می‌گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور (ابلاغیه شماره ۲۰۱۴/دش مورخ ۲/۶/۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح و مراحل فعالیت آموزشگاهها الزامی است.
تبصره ۱- هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید.
تبصره ۲- مؤسسات چند منظوره برای آموزشهای مختلف هنری باید برای هر کدام از زمینه‌های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.
تبصره ماده ۳- کلیه وزارتخانه‌ها، و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزشهای هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند.
ماده ۲۲- اوراق و آگهی‌های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصراً با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۱- منظور از مسابقه فرهنگی، هنری فعالیتی است که طبق آن زمینه رقابت سالم میان پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و دارندگان دانش، استعداد و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فرهنگ و هنر فراهم می‌گردد.
ماده ۲- منظور از مؤسسات فرهنگی، هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و دیگر موضوعات برشمرده در ماده ۳ آیین‌نامه، منطبق با ماده ۴ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز مؤسسات، کانونهای و انجمن‌های فرهنگی، رسماً فعالیت می‌نمایند.
ماده ۳- انواع فعالیتهای مورد نظر این آیین نامه عبارتند از: مجموعه سوالات فرهنگی، هنری – مقاله‌نویسی – داستان نویسی – خاطره نگاری – فیلمنامه نویسی – نمایشنامه نویسی – نقد‌نویسی – سرودن شعر – خلاصه‌نویسی – خطاطی – طراحی – کاریکاتور – مضامین علمی – مضامین ورزشی – هنرهای تجسمی – همچنین مسابقات مربوط به گزینش بهترین فیلم – محصولات چند رسانه‌ای – اجرای موسیقی و سایر فعالیتهای فرهنگی به تشخیص دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده ۴- دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع اصلی صدور مجوز برگزاری مسابقات است و در این آیین‌نامه به صورت اختصار از آن به عنوان دفتر مجامع نام برده خواهد شد.
ماده ۵- مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که با تبلیغ از طریق رسانه‌ها، بروشور و جزوات و یا هر نوع اطلاع‌رسانی دیگر در سطح عموم انتشار می‌یابد، مشمول مقررات این آیین‌نامه است.
ماده ۶- منظور از ضوابط این آیین‌نامه ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی، هنری و علمی می‌باشد.
ماده ۷- چاپ و انتشار یا تدوین خبر یا آگهی و اعلان مربوط به برگزاری مسابقات موضوع این آیین‌نامه، قبل از صدور مجوز برگزاری مسابقه ممنوع می‌باشد. نشریات، چاپخانه‌ها، ادارات و مراکز پست، رسانه‌های جمعی و مراکز توزیع موظفند قبلا مجوز لازم و ممهور به مهر مخصوص را از متقاضی مطالبه نمایند.
تبصره ۱- معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه توسط رسانه‌های جمعی را عهده‌دار است.
احمد مسجد جامعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
و رئیس شورای فرهنگ عمومی
فصل چهارم
ماده واحده ـ به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است.
تبصره ۱ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه‌گزینی و یا واژه‌سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۲ـ واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۳ـ فرهنگستان‌های علوم و علوم پزشکی و دستگاههای آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و دیگر سازمانهای علمی و فرهنگی مکلفند در زمینه واژه گزینی و واژه‌سازی تخصصی اقدام کنند و واژه‌های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.
تبصره ۴ـ در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه گزینی و واژه‌سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی، صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاه‌ها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
تبصره ۵ـ کارخانه‌ها، کارگاهها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه برگردانند.
تبصره ۶ـ چاپخانه‌ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند.
تبصره ۷ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به کارگیری واژه‌های نامانوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت نماید، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده موظفند واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.
تبصره ۸ـ تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
الف ـ اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
ب ـ تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذیربط با هزینه متخلف.
ج ـ تعطیل موقت محل کار
د ـ لغو پروانه کار
تبصره ۹ـ نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.
تبصره ۱۰ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
ماده ۱ـ تعاریف، اصطلاحات و واژه‌های استفاده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ قانون: قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵
ب ـ فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ج ـ اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار می‌رود.
د ـ روزنامه و سایر مطبوعات: نشریه‌های نوشتاری یا به صورت‌های دیگر که بطور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینه گوناگون بر اساس قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ مجاز به انتشار می‌باشند.
هاـ گزارش‌ها ومکاتبات: گزارش‌ها و نامه‌های رسمی که با امضای مسئولان دستگاههای مندرج در قانون ارسال می‌شوند.
و ـ سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه روسای قوای سه گانه، وزیران، معاونان رییس جمهور، روسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی، معاونان وزیران، روسای دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی، روسا، معاونان و مدیران کل سازمانهای دولتی و افراد همتراز آنان.
ماده ۲ـ دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانهای وابسته به آنها و شرکتهای زیر پوشش، وابسته یا تابعه و شرکتهای دولتی، ملی شده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنان را دولت تامین می‌کند و مؤسسه‌ها و شرکت هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداریها و مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، مشمول قانون و این آیین نامه می‌باشند.
ماده ۳ـ مقامات مذکور در ماده(۱) و دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین نامه موظفند الفاظ و واژه‌های بیگانه را در گزارش نویسی، نامه‌نگاری، سخنرانی و مصاحبه‌های رسمی به کار نبرند.
ماده ۴ ـ آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه‌های متعلق به سایر زبان‌ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب داشته باشد، واژه بیگانه تلقی نمی‌شود.
ماده ۵ـ مکاتبات و آگهی هایی که دستگاههای موضوع ماده (۲) برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه می‌کنند از شمول این آیین نامه خارج است.
ماده ۶ـ افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان‌های خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی با گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق استفاده کنند.
ماده ۷ـ تبدیل نامهای خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه‌هایی که این نوع محصولات را عرضه می‌کنند ضرورت ندارد.
ماده ۸ـ کالاهای صادراتی، مشروط بر این که در داخل کشور توزیع نشود، از شمول قانون و این آیین‌نامه خارج است.
ماده ۹ـ عبارت‌های شامل الفاظ بیگانه که در نوشته‌ها یا سخنان موضوع قانون و این آیین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات و مقتضیات تاریخی و اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آیین نامه مستثنی هستند.
ماده ۱۰ـ دستگاههای اصلی مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه موظفند به منظور زمینه‌سازی برای اجرای قانون و این آیین نامه با تشکیل شورای حفظ و ترویج زبان فارسی به ریاست نماینده بالاترین مقام آن دستگاه، ضمن هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعلام واژه‌های بیگانه که در آن دستگاه و واحدهای وابسته به آن به کار می‌رود و پیشنهاد معادل فارسی آن به فرهنگستان و یافتن راههای ترویج معادل‌های فارسی تصویب شده توسط فرهنگستان در دستگاه متبوع خود اقدام کنند.
ماده ۱۱ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با ایجاد واحد مناسب در تشکیلات فعلی خود ضمن زمینه‌سازی برای اجرای قانون و این آیین‌نامه با جدیت از به کارگیری واژه‌های نامانوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستور زبان فارسی معیار را در کلیه برنامه‌های خود رعایت نماید، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم است واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار برد.
ماده ۱۲ـ دستگاههای یاد شده در ماده (۲) این آیین نامه که به کارگاهها، کارخانه‌ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تاسیس و پروانه کسب یا بهره‌برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می‌دهند موظفند پیش از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
تبصره ـ ذکر نام قبلی مکان‌ها و محصولات در کنار نام جدید آنها (بین دو کمان) حداکثر تامدت دو سال مجاز است.
ماده ۱۳ـ کلیه روزنامه‌ها و نشریه‌های فارسی زبان موظفند مفاد قانون را در کلیه مطالب خود از جمله آگهی‌ها رعایت کنند. بدیهی است در مورد آگهی‌های خارجی مانند مناقصه‌های بین‌المللی که باید به زبان خارجی چاپ و نشر شوند، طبق مقررات مربوط اقدام خواهند کرد.
ماده ۱۴ـ استفاده از تابلو یانوشته‌ها یا نشانه هایی که منحصراً به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانه‌های بین المللی ممنوع است. نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.
ماده ۱۵ـ چنانچه بر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب مؤسسه و دستگاههای مجری اختلاف نظر پدید آید، مرجع تشخیص فرهنگستان خواهد بود که به درخواست دستگاههای مجری نظر خود را اعلام خواهد کرد.
تبصره ـ فرهنگستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را اعلام نماید در هر حال تا زمانی که فرهنگستان اعلام نظر نکرده است مجازاتهای موضوع تبصره (۸) قانون اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۶ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف، ۱۵ روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد چنانچه پس از پایان مدت مذکور، تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی محل اعلام می‌نماید تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید. در صورت تکرار تخلف مراتب از طریق مراجع قضایی برای اعمال مجازاتهای بند (ج) و (د) تبصره (۸) قانون منعکس خواهد شد.
ماده ۱۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین نامه اقدام نماید.
ماده ۱۸ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سایر سازمانهای ذی ربط موظفند به نحو مقتضی از طریق وسایل ارتباط جمعی زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی اجرای قانون و این آیین نامه را فراهم کنند.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی
«مصوب جلسه بیست و هشتم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور»
ماده ۱: منظور از تابلو در این دستورالعمل عبارت از هر نوع پیکره یا سازه است که طبق ضوابط فنی شهرداری طراحی، اجرا و بر سردر مغازه‌ها یا روی نمای عمومی ساختمانها و اماکن و محوطه آنها برای معرفی کاربری مکان و یا محصول به صورت مجزا یا تواماً نصب می‌شود که در این دستورالعمل به اختصار تابلو نامیده می‌شود.
ماده ۲: متن نوشتاری و تصویر مورد استفاده در پیکره‌ها و سازه‌های موضوع ماده ۱ این دستورالعمل مشمول قانون منع بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران می‌باشد.
ماده ۳: کلیه تابلوهای موضوع این دستورالعمل مشمول ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئیننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور می‌باشد.
ماده ۴: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و صنعت تبلیغات شهری، شهرداریها موظفند تعرفه هزینه‌های استفاده از فضای عمومی شهری موضوع ماده ۱ این دستورالعمل را به گونه‌ای تنظیم کنند که اولاً تعرفه محصولات خارجی بیش از دو برابر تعرفه محصولات داخلی بوده و ثانیاً بر اساس هم جواری و ابعاد، تناسب منطقی بین تعرفه تابلوهای تبلیغاتی شهری با سازه‌ها یا پیکره‌های موضوع ماده ۱ این دستورالعمل برقرار شود.
ماده ۵: بر اساس بند «ب» تبصره ۸ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مرجع تشخیص رعایت قوانین و مقررات و یا تخلف از آن، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است و شهرداریها به عنوان دستگاه ذیربط وزارت کشور و نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرایی موظف به اجرای مقررات مذکور می‌باشند.
ماده ۶: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ضمن تشکیل واحدی مناسب در معاونت فرهنگی اداره کل نسبت به اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام و مراتب را به سازمان زیباسازی یا شهرداری محل و فرماندهی نیروی انتظامی استان اعلام کنند.
ماده ۷: واحد مذکور در ماده ۶ موظف است موارد تخطی از قانون و مقررات را ابتدا با یک اخطار ۱۵ روزه به متخلف اعلام و رونوشت آنرا به شهرداری ارسال کند. در صورت عدم اقدام جهت برخورد قانونی به نیروی انتظامی محل اعلام و از آن طریق نسبت به تغییر و تطبیق مورد خلاف با قوانین و مقررات اقدام کند.
ماده ۸: شهرداری یا سازمان زیباسازی شهرداری موظف است به هنگام صدور مجوز نصب تابلو برای فروشگاهها یا اماکن جدید یا فروشگاهها و اماکنی که قصد تغییر تابلوی خود را دارند مفاد این دستورالعمل را رعایت کنند و در صورت ابهام در خصوص اسامی، عناوین و اصطلاحات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان استعلام کنند.
ماده ۹: به منظور رسیدگی به شکایت و یا موارد نقض حقوق شاکی در ارتباط با اجرای این دستورالعمل، هیأتی در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با شرکت مسئول اداره تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده اداره کل بازرگانی یا نماینده مجمع امور صنفی و در صورت نیاز نماینده شورای شهر، ناحیه انتظامی استان و شهرداری منطقه تشکیل و تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۱۰: اداره کل تبلیغات مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد.
ماده ۱۱: اداره کل تبلیغات موظف است در پایان هر دو ماه گزارش عملکرد خود و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها را تهیه و به معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی و رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور تقدیم کند.
ماده ۱۲: در موارد بروز اختلاف میان سازمانهای نامبرده مذکور بر سر نحوه اجرا یا تفسیر مفاد این دستورالعمل، اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع رسیدگی به حل اختلاف می‌باشد.
این دستورالعمل در ۱۲ ماده در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱/۴/۱۳۸۲ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور تصویب شد و از تاریخ ابلاغ، کلیه مقررات مغایر لغو می‌شود.
سید محمد صحفی
رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
و معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصل پنجم
ماده ۱- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (۳) و (۴) این قانون می‌باشد.
ماده ۳- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی ) شهرها باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده ۴- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی ) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرک‌های مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
ماده ۵- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تاییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک به شرح زیر اخذ نمایند:
الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط .
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب ۱۳۵۵ هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (۵) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- در اجرای این آیین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.
ماده ۲- منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی ) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.
ماده ۳- کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا ست .
ماده ۴- واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است .
ماده ۵- هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است .
ماده ۶- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده ۷- کاربری‌های اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیون‌های ماده (۵) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیون‌ها و مراجع مذکور ممنوع است .
ماده ۸- کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی نمایند.
ماده ۹- استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده ۱۰- مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند .
تبصره – در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۱- سازمانهای مسکن و شهرسازی درمورد زمین‌ها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلام‌های دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمین هایی که موقعیت کلی آنها برای کاربری‌های عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند، براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره – در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداری‌های مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۲- در نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود . دهیاری‌ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده ۱۳- سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلام‌های دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها ( به جز روستاها ) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن پاسخ دهند.
ماده ۱۴- مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام، پاسخ دهند.
تبصره ۱- در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره ۲- نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکی از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذکور براساس طرح‌ها و ضوابط و مقررا مصوب حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره ۳- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداری‌های مذکور خواند بود.
ماده ۱۵- تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (۸) قانون (آب برق گاز و تلفن ثابت و نظایر آن ) موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (مورد شهرها شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود .
تبصره – نقشه تایید شده موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری از اراضی به مسکونی ممنوع است .
ماده ۱۷- کلیه مراجعه که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها برخلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند متخلف محسوب طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸- درج شماره تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی‌های فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده ۱۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روش‌های مقتضی به تمامی بنگاه‌های معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (۶) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است اکیداً خودداری نمایند.
تبصره – وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده ۲۰- وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند .
ماده ۲۱- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی که در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.
به منظور جلوگیری از اتلاف حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی که به سازندگان شهرکها مبلغی را به عنوان پیش پرداخت می‌پردازند، ماده واحده زیر تصویب می‌گردد:
ماده واحده – کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه‌های ساختمانی بیش از ده دستگاه، از خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند.
تبصره ۱- سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانک مسکن باید طرح کامل تایید شده ازطرف مقامات ذیصلاح را به ضمیمه نمونه قرارداد خریداران به بانک تسلیم نمایند.
تبصره ۲- عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به پیش خریداران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تامین نبوده و فقط تامین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت.
تبصره ۳- آیینامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۹۹۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری و بانک مسکن و به استناد تبصره (۳) ماده واحده لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ کلیه سازندگان مجموعه‌های مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری که در اجرای این آیین نامه قصد تامین قسمتی از هزینه‌های اجرایی طرح، از طریق پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث را داشته باشند، مشمول این آیین‌نامه هستند و از این پس در این آیین نامه به اختصار سازندگان نامیده می‌شوند.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و شرکتهای تعاونی مسکن که اقدام به احداث مسکن برای استفاده اعضای خود می‌نمایند، مشمول این آیین نامه نمی‌شوند.
ماده ۲ـ کلیه سازندگان مکلفند طرح خود را جهت تایید و دریافت مجوز انتشار آگهی پیش فروش به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم نمایند.
ماده ۳ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از دریافت درخواست مکتوب سازنده منضم به اسناد و مدارک لازم طبق دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۸) این آیین نامه نسبت به تایید طرح و یا ارایه نظرات اصلاحی به سازنده یا وکیل قانونی وی اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ چنانچه سازمان مسکن و شهرسازی استان در مهلت یاد شده اظهار نظر نکند، سازندگان پروژه‌های تا یکصد واحد مسکونی و معادل ده هزار (۰۰۰/۱۰) متر مربع زیربنای ناخالص می‌توانند به طور مستقیم و بدون دریافت مجوز، مطابق با ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی نمایند.
تبصره ۲ـ مدت یاد شده برای پروژه‌های از یکصد و یک تا پانصد واحد مسکونی و حداکثر معادل پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) متر مربع زیربنای ناخالص یک ماه است.
ماده ۴ـ سازنده مکلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد واحدها، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را طبق مفاد مجوز مربوط، به وضوح در آگهی پیش فروش قید کند.
ماده ۵ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانک مسکن قرارداد نمونه‌ای را که در بردارنده تضمین حمایت از حقوقِ پیش خریداران، سازندگان و بانک مسکن باشد، تنظیم و منتشر می‌نماید تا خریداران، سازندگان و بانک بتوانند بر اساس آن، قرارداد مربوط را تنظیم نمایند.
ماده ۶ـ سازنده مکلف است حسابی (حساب جاری قرض الحسنه یا سپرده کوتاه مدت) به نام خود در بانک مسکن افتتاح نماید. پیش خریداران باید وجوه مربوط به پیش خرید واحدهای مسکونی را به این حساب واریز نمایند. برداشت سازنده از حساب یاد شده تنها با ارایه گواهی و تایید مهندس ناظر پروژه مبنی بر پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ـ بانک مسکن می‌تواند بر اساس قرارداد موضوع ماده (۵) این آیین نامه به خریداران، تسهیلات خرید بدهد.
ماده ۷ـ بانکها می‌توانند به منظور اخذ تامین کافی اشاره شده درماده (۶) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی ـ موضوع تصویبنامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ ـ سند مالکیت عرصه پروژه یا ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات بیمه را در هنگام اعطای تسهیلات به پیش خریداران به وثیقه بگیرند. دستورالعمل اجرایی این ماده پس از تصویب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
ماده ۸ـ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به استثنای ماده (۷)، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود. حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
این اصلاحیه پیرو دستورالعمل شماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰ مورخ ۲۹/۷/۷۶ و در اجرای ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی، ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱ـ کلیه سازندگان بیش از ۱۰ واحد مسکونی که قصد انتشار آگهی به منظور پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث خود را دارند موظفند ضمن مراجعه به سازمانهای مسکن و شهرسازی استان محل وقوع طرح و ارایه مدارک مذکور در ماده ۲ نسبت به اخذ مجوز انتشار آگهی اقدام نمایند.
ماده ۲ـ مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز عبارتست از:
۱ـ سند مالکیت زمین یا قرارداد واگذاری زمین (در صورتی که زمین توسط نهادهای دولتی و عمومی واگذار شده باشد).
۲ـ پروانه ساختمان.
۳ـ فرم قرارداد پیش فروش متضمن موارد مورد اشاره در ماده ۳ این دستورالعمل.
۴ـ گواهی مهندس ناظر پروژه مبنی بر حصول حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در زمان درخواست صدور مجوز آگهی.
۵ـ فرم آگهی پیش فروش مورد نظر سازنده حاوی اطلاعات مربوط به ماده ۴ این دستورالعمل.
تبصره: در موارد خاص صدور مجوز انتشار آگهی برای پروژه‌های بزرگ مقیاس دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰% به تشخیص سازمان ملی زمین و مسکن و پس از تصویب هیات مدیره توسط سازمان اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.
ماده ۳ـ در فرم قرارداد پیش فروش که می‌بایست در سه نسخه تنظیم و مبادله شود موارد مشروحه زیر باید دقیقاً مشخص و تعیین شده باشد:
۱ـ مشخصات کامل واحد مسکونی مورد معامله و موقعیت و مساحت عرصه و اعیان ساختمان طرح.
۲ـ وضعیت مالکیت ملک از نظر اینکه زمین متعلق به فروشنده است یا از طریق واگذاری یا مشارکت تهیه شده است.
۳ـ بهای مورد معامله و حداکثر درصد امکان تعدیل و افزایش
۴ـ زمان تحویل واحد مسکونی و حداکثر درصد امکان تاخیر در تحویل و تعیین زمان انتقال سند مالکیت.
۵ـ نحوه پرداخت بهای مورد معامله و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات پیش خریدار و سازنده.
۶ـ مشخصات فنی کلی در خصوص نوع مصالح و تجهیزات احتمالی و کیفیت کار باقید نوع سیستم سرمایش و گرمایش.
۷ـ تعیین حدود مشخصات محوطه‌سازی و اجرای آن.
۸ـ تامین انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و غیره.
۹ـ شرایط فسخ قرارداد.
۱۰ـ نحوه تسویه حساب در صورت فسخ قرارداد.
۱۱ـ تعیین دوره تضمین رفع نواقص ساختمان توسط سازنده.
۱۲ـ تعیین نشانی دقیق طرفین به منظور انجام مکاتبات
و ارسال نامه‌ها.
تبصره ۱ـ از سه نسخه قرارداد مذکور در این ماده «یک نسخه نزد سازنده» یک نسخه نزد پیش خریدار و یک نسخه نیز می‌بایست نزد مرجع صادر کننده مجوز آگهی پیش فروش جهت کنترل شماره واحد فروخته شده از کل واحدهای موجود سازنده ارسال گردد.
تبصره ۲ـ به منظور سهولت کار، فرم قرارداد نمونه‌ای تهیه شده و به پیوست این دستورالعمل است که در اختیار سازندگان و فروشندگان قرار خواهد گرفت تا در صورت تمایل از فرم مذکور استفاده نمایند.
ماده ۴ـ سازنده مکلف است در فرم آگهی پیش فروش ضمن درج شماره مجوز انتشار آگهی مواردی همچون حدود قیمت، محل، تعداد و زمان تحویل واحدها و سایر مشخصات عمومی طرح را قید نماید.
ماده ۵ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است ظرف حداکثر ۳ روز از تاریخ تحویل مدارک موضوع ماده ۴ نسبت به تایید فرم آگهی پیش فروش اقدام نماید.
ماده ۶ـ در استانهایی که انجمن صنفی انبوه سازان مسکن پس از آغاز فعالیت آمادگی خود را به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام نماید، امر صدور مجوز در اجرای این دستورالعمل به انجمن مذکور محول می‌گردد.
ماده ۷ـ این اصلاحیه در ۷ ماده و ۱۷ بند و ۳ تبصره تهیه و با ابلاغ آن دستورالعمل شماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰ مورخ ۲۹/۷/۷۶ کان لم یکن تلقی می‌گردد.
علی عبدالعلی زاده
وزیر مسکن و شهرسازی
فصل ششم
ماده واحده ـ ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
تبصره ۱ـ دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ـ متخلفان از مفاد این قانون، به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوقِ در حفاری غیر مجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوقِ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ـ محکوم می‌شود.
تبصره ۳ـ آئیننامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهند رسید.
قانون فوقِ مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸۸۰/۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب – مصوب ۱۳۷۹ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
«آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای‌ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب»
ماده ۱- وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس، به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغ نماید. صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده ۲- خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. فروشندگان مکلفند دستگاههای یاد شده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت نموده‌اند، بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال نمایند.
ماده ۳- وزارت بازرگانی، نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاههای مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.
ماده ۴- اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین نامه، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد. سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد.
الف – اشتغال به شغل قانونی مورد تأیید مراجع ذی ربط.
ب – تأیید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.
پ – عدم محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیر مجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی کشور در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت – تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره – صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صدور آن مختار است.
ماده ۵- مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین نامه یک سال است و تمدید آن منوط به رعایت مفاد این آیین نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد. صاحب مجوز حق واگذاری دایم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده ۶- تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده ۷- ورود دستگاههای موضوع این آیین نامه، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع است.
ماده ۸- کلیه دستگاههای فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین نامه، از سوی مراجع ذی صلاح ضبط شده یا می‌شوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد. سازمان مذکور می‌تواند آنها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند، با رعایت مقررات مربوط بفروشد.
ماده ۹- در صورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین نامه، دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف نمایند، مجوز آنها به تشخیص سازمان یاد شده ابطال یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.
ماده ۱۰- کلیه اشخاصی که از سایر مراجع ذی ربط مجوز اخذ نموده‌اند و در امور مذکور در این آیین نامه فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تأیید و صدور مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است.
ماده ۱۱- هرگونه استفاده از دستگاههای فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، منوط به اخذ اجازه جدید از سازمان یاد شده می‌باشد.
ماده ۱۲- تعیین دستگاههای اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این آیین نامه می‌باشند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور
فصل هفتم
قانون تجارت الکترونیکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۹۲۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
….
….
فصل دوم – در قواعد تبلیغ
ماده ۵۰- تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده ۵۱- تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده ۵۲- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده ۵۳- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۴- تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند.
ماده ۵۵- تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده ۵۶- تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
باب ششم – متفرقه
ماده ۵۷- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۷۹- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوط و آیین نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
ب – آیین نامه مربوط به مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
….
….
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
فصل هشتم
قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
فصل اول تعاریف
ماده ۱- نظام صنفی : قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
ماده ۲- فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرف و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
….
….
ماده ۶۹:
فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
….
…..
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
فصل نهم
الف : متن حاضر دستورالعمل و مجموعه ضوابط تولید آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی است که به وسیله اداره کل بازرگانی صدا و سیما تهیه شده و در اختیار سازندگان و سفارش دهندگان آگهی‌ها قرار می گیرد. این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم گردیده است . مقدمه شامل بندهای (الف تا ک ) و اصول کلی شامل ( ۸۱ اصل ) است .
ب : این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ناظر بر موضوع، عرف تبلیغات و ملاحظه قوانین تبلیغات برخی از کشورها تدوین شده است .
ج : صاحبان آگهی، تولید کنندگان آگهی و سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند. در صورت اعلام شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.
د : رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .
ها : مد نظر داشتن و رعایت سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ساخت و پخش آگهی ضروری است .
و : در جریان تولید و ساخت آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید کلیه مواد تبلیغاتی با رعایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و آئین نامه های مربوط به آن ساخته شده باشد. تولیدکننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هرگونه خسارت در ازای اعتراضی که از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت به محتوای آگهی از حیث آهنگ، شعر، تصویر و …..وارد شود خواهد بود. چنانچه آثار استفاده شده متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد در آن صورت سازمان یاد شده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.
ز : چنانچه آگهی ارائه شده حسب ظاهر مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد، ولی پس از پخش ایجاد زیان و خسارتی نماید و خسارت ناشی از تقصیر و تخلف سفارش دهنده و سازنده باشد، سفارش دهنده و سازنده آگهی حسب مورد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ح : مواد این دستورالعمل در مورد آگهی های درون برنامه ای نیز صدق می کند.
ط : تفسیر این دستورالعمل و ارائه نظرات مشورتی به عهده اداره کل بازرگانی صدا و سیما بوده و اداره کل بازرگانی صدا و سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت نموده و از پخش آگهی های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری می کند.
ی : در مورد هر نکته‌ای که در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد و یا بطور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا و سیما کتباً نظرخواهی و استفسار شود.
ک : در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد و یا موضوع جدیدی مطرح شود که در این دستورالعمل در باره آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا مواد جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صداو سیما به شرکت های تبلیغاتی ابلاغ و در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
اصول
اصل ۱- آگهی‌ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی، احترام افراد و صداقت تولید شود.
اصل ۲- در آگهی باید به حساسیت های بینندگان توجه شود و به سلیقه های افراد و اقشار در آن توهین نشود.
اصل ۳- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور آداب، رسوم، قومیت ها، لهجه‌ها و گویش های مختلف بدیده احترام نگاه شود.
اصل ۴- آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده و یا با بهره گیری از آن تهیه شود.
اصل ۵- آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروه هایی از بینندگان را مانند افرادی که از معلولیت‌ها رنج می برند فراهم کند.
اصل ۶- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران خسارات احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.
اصل ۷- آگهی‌ها باید از نظر اجراء و سبک به نحوی ساخته شوند که بینندگان و شنوندگان به سادگی آنها را از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.
اصل ۸- سفارش دهندگان و سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع آگهی را ارائه کنند.
اصل ۹- در آگهی یک کالا و یا خدمت خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود و یا تلاش شود که موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالاها و خدمات اثبات شود.
اصل ۱۰- در آگهی‌ها نباید به صراحت و یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایین تری نشان داده شود.
اصل ۱۱- آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.
اصل ۱۲- استفاده از عبارات و قیود تکراری اخباری چون اطلاعیه، اطلاعیه – توجه، توجه – مژده، مژده – اطمینان، بخش – مطمئن، کاملاً سالم – کاملاً بهداشتی و ….در آگهی مجاز نیست . استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز نیز جایز نیست .
اصل ۱۳- آگهی نباید با استفاده از ذکر صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا بکارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن، مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند.
اصل ۱۴- در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی های کالای موضوع آگهی برتر از واقعیت آن به تصویر کشیده و نشان داده شود.
اصل ۱۵- در آگهی‌ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا بکارگیری تصاویر با زمان های کوتاه و یا شیوه های دیگر ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تاثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به بینندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
اصل ۱۶- چنانچه اطلاعاتی به صورت نوشتار به تنهایی و یا بر روی تصاویر دیگر حک شود، باید به قدر کافی بر روی صفحه تلویزیون باقی بماند تا بینندگان عادی بتوانند تمامی پیام را بخوانند.
تبصره : رهنمودها و توضیحات بیشتر در مورد استاندارد نوشته و نوع خط و ابعاد پیام های زیر نویس به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
اصل ۱۷- تاکید بر روی کالا و محصول باید متناسب با اهمیت آن محصول باشد و آگهی های تولید شده نباید بیش از اندازه پر سر و صدا و هیاهو باشند به نحوی که بیننده بدون دریافت آگاهی لازم تحت تاثیر واقع شود.
اصل ۱۸- استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهی‌ها مجاز نیست .
اصل ۱۹- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.
اصل ۲۰- آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند.
تبصره : در جریان آگهی های تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداری به تصویر کشیده شود و یا به نظر رسد که برای ساخت آگهی، جاندار حاضر در آگهی آزار دیده است .
اصل ۲۱- در آگهی‌ها بهنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز، ملاحظه قوانین جاده‌ها و بزرگراه ها، در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان بدقت رعایت شود.
اصل ۲۲- نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد.
اصل ۲۳- آگهی نباید مروج تجمل گرایی باشد.
اصل ۲۴- آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.
اصل ۲۵- تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی رویه مجاز نیست .
اصل ۲۶- در آگهی اعلام تخفیف در صورتی مجاز است که قیمت کالا نیز طبق تایید مراجع ذیصلاح در آگهی با صراحت اعلام شود.
اصل ۲۷- در صورتیکه موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است .
اصل ۲۸- پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنهای متناسب باشد.
اصل ۲۹- آگهی های مربوط به فیلم های سینمایی باید از تطابق کافی با محتوای فیلم مورد آگهی برخوردار باشند. بر این اساس هنگام ارائه آگهی باید خلاصه موضوع فیلم برای اعلام نظر اداره کل بازرگانی نیز تسلیم شود.
اصل ۳۰- نشان دادن تاثیر آنی استفاده از وسایل درمانی مانند لاغر شدن فوری و یا به تصویر کشیدن فرآیند تاثیر داروها، شامپوها، مواد شوینده، روغن ها، بر بدن انسان به هر شیوه ای از آن جمله تمهیدات انیمیشن مجاز نمی باشد.
اصل ۳۱- در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی، بازیگر آگهی نباید درنقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود.
اصل ۳۲- پخش آگهی رادیو و تلویزیونی مربوط به انتشار اوراق مشارکت – فروش سهام – جوایز بانکها – اعلام پیش فروش و موارد مشابه – نیاز به مدارک لازم و ارائه مجوز مراجع ذیصلاح دارد.
اصل ۳۳- در متن و گفتار آگهی باید از واژه‌ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر و یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارائه شود.
اصل ۳۴- استفاده از اصطلاحات عوامانه و غیر ادبی در آگهی‌ها ( مانند همساده – چسبید در عبارت خیلی چسبید…) صحیح نمی باشد.
اصل ۳۵- اعلام نشانی‌ها چه در گفتار و چه در تصویر باید طبق صورت رسمی باشد و قبل از نام خیابان‌ها و میدان‌ها ذکر کلمه خیابان و میدان ضرورت دارد. مانند خیابان شهید استاد مطهری – نبش خیابان شهید مفتح .
اصل ۳۶- در آگهی های رادیو تلویزیونی اعلام بیش از دو شماره تلفن و دورنگار مجاز نمی باشد شماره های اعلام شده نیز باید به صورت صحیح خوانده شود برای مثال در تهران برای تلفن های هفت شماره ای سه رقم اول با هم و برای تلفن های شش شماره ای ابتداء دو رقم اول خوانده شود.
اصل ۳۷- به منظور رعایت احترام، در آگهی های رادیو تلویزیونی استفاده از آیات قرآن کریم باید به شکل مستقل باشد.
اصل ۳۸- در آگهی‌ها تصویر نقشه ایران باید به صورت کامل استفاده شود و دریاهای خزر – عمان و خلیج فارس به وضوح دیده شود.
اصل ۳۹- در صورت اقتضای موضوع آگهی برای استفاده از پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید شئونات ملی بدقت رعایت شود.
اصل ۴۰- استفاده از تصاویر شخصیت های تاریخی و فرهنگی و مقامات رسمی کشور و یا استفاده از صدا و بکارگرفتن تکیه کلام های آنها در آگهی های رادیو تلویزیونی ممنوع است .
اصل ۴۱- آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می شود، سازنده و سفارش دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است .
اصل ۴۲- استانداردهای سری ۹۰۰۰ تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول و کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.
اصل ۴۳- سازنده و سفارش دهنده آگهی در مورد اعلام هرگونه اطلاعات در خصوص کیفیت کالا و خدمات پس از فروش مسئولیت دارند.
اصل ۴۴- آگهی نباید شامل منتخبی از مطالب برنامه های صدا و سیما بوده و یا با استفاده از تصاویر و موسیقی متن این برنامه‌ها ساخته شده باشد.
اصل ۴۵- استفاده از تصاویر خبری با کسب مجوزهای لازم و در قالب «گزارش آگهی» امکان پذیر است .
اصل ۴۶- در آگهی‌ها نباید به برنامه خاصی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی اشاره شود.
اصل ۴۷- تقلید از یک برنامه رادیویی و تلویزیونی نیاز به مجوز خاص دارد. هرگاه یک آگهی با کسب مجوزهای لازم مبادرت به تقلید نماید این آگهی همزمان با آن برنامه و یا میان آن برنامه پخش نخواهد شد.
اصل ۴۸- سازندگان آگهی چنانچه قصد استفاده از صدا و تصویر چهره های شاخص برنامه های صدا و سیما در آگهی را داشته باشند باید قبلا مجوز لازم را از اداره کل بازرگانی صدا و سیما اخذ نمایند.
تبصره ۱- استفاده از افرادی که بصورت منظم به گویندگی خبر و یا اعلام برنامه اشتغال دارند مطلقاً جایز نیست .
تبصره ۲- آگهی هایی که با کسب مجوز لازم در آنها از تصویر و یا صدای چهره های برنامه های صدا و سیما استفاده شده باشد در زمان های نزدیک به برنامه آن چهره‌ها پخش نخواهد شد.
اصل ۴۹- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از آهنگ‌ها و آثار متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز استفاده شود.
اصل ۵۰- استفاده از موسیقی و توصیف موضوع آگهی بصورت آهنگین گرچه به آگهی های رادیو تلویزیونی جاذبه می بخشد ولی استفاده نابجا از این شیوه می تواند موجب وارد شدن لطمه اساسی به موضوع آگهی باشد، لذا بین موضوع آگهی و توصیف آهنگین آن باید تجانس و تشابهی وجود داشته باشد که تشخیص این موضوع با اداره کل بازرگانی صدا و سیما می باشد.
اصل ۵۱- در تولید آگهی های آهنگین ( موزیکال ) رعایت دقیق شئون و موازین جمهوری اسلامی ایران ضروری است . این اصل برای پرهیز از هرگونه ابتذال باید مورد توجه سازندگان و سفارش دهندگان قرار گیرد.
تبصره : موسیقی آگهی نباید از حیث محتوی و اجراء تداعی کننده موسیقی های مبتذل باشد، از ریتم های رقص گونه در آن پرهیز شود، حتی الامکان از ملودی های کوتاه استفاده شده و ترانه گونه نباشد و با تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد.
اصل ۵۲- چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر و یا نظم و با اجرای آهنگین و همراه با موزیک مطرح کند باید شعر و نظم از استحکام کافی برخوردار باشد، با قواعد ادبی مغایرت نداشته و با آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود.
اصل ۵۳- استفاده از کلمات و تصاویری که بار منفی دارند در متن آگهی مجاز نیست .
اصل ۵۴- استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در متن آگهی مجاز نیست .
اصل ۵۵- در آگهی‌ها باید معیارها و ملاحظات فنی از جنبه های گوناگون آن مانند تصویربرداری تدوین، صداگذاری، تناسب موسیقی و صدا بدقت رعایت شود.
اصل ۵۶- زن در نظام مقدس اسلامی از موقعیت ویژه ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس اسلام برای زن جایگاه رفیعی را قائل است، لذا استفاده از حضور خانم هادر آگهی های رادیو تلویزیونی مستلزم اعمال دقت های خاصی می باشد و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مد نظر باشد.
اصل ۵۷- حضور خانم‌ها و دختر خانم‌ها در آگهی های رادیو تلویزیونی در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهی بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب اسلامی امکان پذیر است .
اصل ۵۸- حضور خانم‌ها در آگهی هایی که وضعیت کالا و مصارف آن با نقش خانم‌ها بستگی نداشته باشد مجاز نیست .
اصل ۵۹- آگهی های رادیو تلویزیونی نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تلاش زن ایرانی محدود به امور منزل است و در عرصه های علمی و فرهنگی حضور ندارد و بطور کلی زن مسلمان ایرانی نباید تحقیر شود.
اصل ۶۰- آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.
اصل ۶۱- در آگهی هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.
اصل ۶۲- آگهی‌ها نباید تداعی کننده این فکر باشد که زن‌ها از مردها ناتوان ترند و نقش هر کدام باید کامل و بی نقص مشخص شود.
اصل ۶۳- در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن، صحبت کردن طولانی با تلفن و ….به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.
اصل ۶۴- آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری، حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت‌ها سوء استفاده شود.
اصل ۶۵- در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.
اصل ۶۶- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اصل ۶۷- آگهی‌ها نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کالای موضوع آگهی را نداشته باشند یا خریداری نکنند، از دیگر کودکان پایین تر هستند و یا احتمالاً موردتمسخر و استهزاء واقع می شود.
اصل ۶۸- در آگهی‌ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.
اصل ۶۹- هنگام پخش برنامه های ویژه کودکان پخش آگهی های مربوط به مواد غذایی، کبریت، محصولاتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین، غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب لاغری و شیوه های درمانی آگهی فیلمها با صحنه های وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع می باشد.
تبصره : در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.
اصل ۷۰- در آگهی فرآورده هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی تفاوت کالا با دارو نمایش داده شود.
اصل ۷۱- در کلیه آگهی‌ها به ویژه در آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محل های خط کشی شده باید به دقت مد نظر واقع شود.
اصل ۷۲- کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب می شود.
اصل ۷۳- کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی کننده گندزدا و یا سمی نشان داده شوند.
اصل ۷۴- کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز – بنزین – پارافین – وسایل متصل به منبع الکتریسیته و یا مکانیکی که احتمالا منجر به سوختگی – شوک الکتریکی و یا جراحت می شوند نشان داده شوند.
اصل ۷۵- چنانچه در صحنه های آتش سوزی کودکی نشان داده می شود همواره باید یک آتش نشان در صحنه به وضوح قابل رویت باشد.
اصل ۷۶- در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان های ناآشنا و خطرناک و گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.
اصل ۷۷- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دادن کودکان را در این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است .
اصل ۷۸- از کودکان نباید برای معرفی کالا و خدماتی استفاده شود که از آنها انتظار نمی رود خود مصرف کننده آن کالا و یا خدمت باشند و یا آنرا بخرند و نیز در آگهی کودکان نباید در مورد هرگونه کالا یا خدمت به صراحت اظهار نظر کنند.
اصل ۷۹- در هیچ صحنه ای از آگهی‌ها افراد نباید در حال پرخوری و یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل ۸۰- هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سلامتی بخش است استفاده شود.
اصل ۸۱- محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل های مجاز باشد.
شورای بازرگانی آگهی‌های سازمان صدا و سیما
فصل دهم
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
…
…
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:
الف – اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرح‌ها تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی
.ب – تنظیم دستورالعمل‌های تبلیغاتی و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط .
……
……
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳، بند (د) ماده (۲۳)، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۵)، تبصره (۱) ماده (۳۶)، ذیل ماده (۳۸)، بندهای (ج)، (د)، (ها)، (و)، (ز) و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
غلامعلی حداد عادل
رییس مجلس شورای اسلامی
در اجرای بند ۳ ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقررات و ضوابط مربوط به فرم نسخه تابلو و نحوه تبلیغات و تاسیس مطب یا محل کار اعضای سازمان نظام پزشکی در جلسه سی و سوم مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ شورایعالی نظام پزشکی به تصویب رسید.
۱- اعضای سازمان عبارتند از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دکترای حرفه ای و متخصصین علوم آزمایشگاهی، دکترای کایر و پراکتیک و لیسانسه‌های پروانه دار و کلیه کسانی که پس از این بطور رسمی به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند.
۲- اعضای سازمان در درج آگهی‌های فقط می‌توانند نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی و شماره تلفن مطب و ایمیل و یا دفتر کار خود را صرفاً جهت اطلاع رسانی ذکر نمایند.
تبصره ۱: اعضای سازمان قبل از نشر آگهی‌ها موظف به اخذ تاییدیه از سازمان نظام پزشکی محل می‌باشند.
تبصره ۲: درج آگهی گمراه کننده ممنوع بوده و مرجع تشخیص آن سازمان نظام پزشکی محل می‌باشد.
۳-درمانگاه‌های اورژانس مستقر در بیمارستان‌های خصوصی و همچنین موسسات پزشکی که مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشند می‌توانند به طریق زیر به منظور شناساندن به مردم آگهی نمایند:
الف : نام درمانگاه‌های اورژانس واجد شرایط از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه واحدهای انتظامی و مراجع عمومی و رسانه‌های گروهی اعلام می‌شود تا درموقع لزوم مورد استفاده بیماران قرار گیرد.
ب : موسسات پزشکی می‌توانند با رعایت مقررات موضوع این دستورالعمل در نشریات پزشکی بدون ذکر نام پزشک یا پزشکان آگهی نمایند.
۴- تابلوی مطب پزشکان، دندانپزشکان و لیسانسه‌های پروانه دار باید سفید باشد و اندازه آن از ۷۰×۵۰ سانتی متر تجاوز نکند.
۵- اعضای سازمان و موسسات پزشکی برای راهنمایی بیماران می‌توانند فقط دو تابلو بیرون از مطب دفتر کار یا موسسه و یا محل مناسبی نزدیک مطب، دفتر کار یا موسسه نصب کنند. (افقی یا عمودی ) که می‌تواند یکی از آنها عمودی باشد.
۶- اندازه تابلوی آزمایشگاه و موسسه رادیولوژی و سایر موسسات پزشکی نباید از دو برابر مجاز موضوع ماده ۴ این دستورالعمل بزرگتر باشد و می‌تواند حاوی نام موسسه، موسس و مسئول فنی، شماره تلفن و سال تاسیس به زبان فارسی و لاتین باشد.
۷- اندازه تابلوی داروخانه باید متناسب با موقعیت محل بوده و حداکثر به اندازه سراسر درب ویترین مشرف به خیابان باشد و می‌تواند حاوی نام داروخانه، موسس و مسئول فنی، شماره تلفن و سال تاسیس به زبان فارسی و لاتین باشد.
تبصره – اندازه تابلو در مورد موسسات و داروخانه هایی که در محل‌های غیر متعارف (زیرزمین، طبقات فوقانی ساختمان و ….) قرار دارند تابع مقررات ماده ۴ این دستورالعمل می‌باشد.
۸- در تابلوی اعضای سازمان فقط نام و نام خانوادگی، درجه دانشگاهی، ساعت و ایام پذیرش، شماره تلفن و عناوین مندرج در پروانه تاسیس مطب پزشکی و یا دفتر کار قابل درج می‌باشد. (به فارسی و لاتین )
۹- اعضای سازمان می‌توانند رشته‌های تخصصی خود را که موفق به اخذ مدرک آنها شده اند و مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است در تابلو، سرنسخه و کارت ویزیت قید نمایند.
۱۰- سرنسخه وکارت ویزیت اعضای سازمان باید ساده باشد و اندازه سرنسخه از ۲۵×۱۵ سانتی متر تجاوز نکند. اعضای سازمان می‌توانند در سرنسخه و کارت ویزیت نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن مطب، دفتر کار، منزل و بیمارستان، ایمیل، اوقات پذیرش بیمار، نوع تخصص و رشته طبابت، عنوان دانشگاهی و شماره نظام پزشکی خود را براساس عناوین مندرج در پروانه مطب ذکر نمایند.
تبصره – پزشکان و دندانپزشکان عمومی ضمن قید عناوین بشرح در پروانه مطب (پزشک عمومی، دندانپزشک عمومی ) می‌توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر عنوان تخصص در تابلو و سر نسخه خود قید نمایند.
۱۱- اعضای سازمان در تابلو، سرنسخه، کارت ویزیت و یا آگهی در روزنامه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاص غیر مرتبط با تخصص مربوط معرفی کنند .
۱۲- هر نوع فعالیت غیر درمانی نظیر آموزشی و پژوهشی، عرضه و فروش دارو و اقلام آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در مطب بدون اخذ مجوزهای رسمی ممنوع می‌باشد .
۱۳- کسانی که تحصیلات خارجی ایشان به موجب ارزشیابی صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصص شناخته شده است، متخصص کشوری می‌باشند که تحصیلات مذکور را در آنجا انجام داده اند و می‌توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند.
۱۴- کسانیکه پس از پایان تحصیلات تخصصی در خارج از کشور برای اخذ درجه تخصصی ناگزیر به شرکت در امتحان در ایران شده اند متخصص رشته مربوط در ایران شناخته می‌شوند.
۱۵- کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک اخذ نموده اند و مایلند در یکی از شاخه‌های آن رشته کار کنند می‌توانند شاخه انتخابی را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند۰ (بدون ذکر تخصص رشته فرعی )
۱۶- موسسات پزشکی مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق ضوابط اخذ نموده اند و استفاده از هر گونه تابلو با اسامی و عناوین مجهول و گمراه کننده ممنوع است .
۱۷- اعضای سازمان مجاز به استفاده از عناوین مجعول و خاص برای مطب یا ساختمان محل کار خود نمی باشند.
۱۸- اعضای سازمان باید مستقلاً برای خود سر نسخه داشته باشند مگر هنگام فعالیت در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها که می‌توانند از سرنسخه موسسات مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل نسخه را امضاء و مهر نمایند.
۱۹- اعضای سازمان و موسسات پزشکی مجاز نیستند در تابلو، سرنسخه و کارت ویزیت از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیر مجاز استفاده نمایند.
۲۰- اعضای سازمان که با معاذیر موجه نمی توانند در مطب یا محل کار خود حضور یابند می‌توانند حداکثر به مدت شش ماه فرد واجد شرایط و هم رشته خود را با اطلاع سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان و دارو دانشگاه یا شبکه بهداشت شهر محل کار به جای خود انتخاب و معرفی نمایند ولی مسئولیت کامل امور درمانی به عهده فرد جانشین است که با مهر و امضاء خود مبادرت به انجام وظیفه می‌نماید.
۲۱- هیچ یک از اعضای سازمان نمی توانند از تابلو و سرنسخه اعضای فوت شده و یا اعضایی که محل خدمت یا مطب یا دفتر کار آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است، استفاده نمایند.
۲۲- اعضای سازمان که قصد دارند مطب و یا دفتر کار مشترک دایر کنند می‌توانند تابلو با ذکر نام پزشکان دندانپزشکان و لیسانسه‌های پروانه دار اداره کننده مطب و یا دفتر کار داشته باشند به شرط آن که ابعاد تابلو از دو برابر ضوابط موضوع ماده ۴ این دستورالعمل تجاوز نکند.
۲۳- دایر نمودن مطب و یا محل کار دوم در یک شهر بر اساس شهر قید شده در پروانه مطب با ذکر ساعات کار و نشانی دو مطب و کسب اجازه از سازمان نظام پزشکی محل بلامانع است .
۲۴- پزشکان، دندانپزشکان و لیسانسه‌های پروانه دار اتباع خارجی که در ایران کار می‌کنند مشمول مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقررات انتظامی سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع ذیربط می‌باشند.
۲۵- در کلیه موارد ابهام سازمان نظام پزشکی محل مسئول تشخیص موضوع می‌باشد.
این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۸/۹/۸۲ شورای عالی نظام پزشکی تصویب و جایگزین آیین نامه مصوب قبلی و لازم الاجرا است .
هدف :
این آیین نامه با توجه به ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی برای سازماندهی، کنترل و نظارت بر امور معرفی داروها به جهت ارتقاء وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب قوانین کشور تدوین و ابلاغ می‌گردد.
تعاریف :
الف ) دارو:
منظور از دارو در این دستورالعمل هر نوع ماده با منشاء شیمیایی، فرآورده‌های خونی، واکسن ها، فرآورده‌های بیولوژیک و مکمل‌های داروئی می‌باشد که بر طبق ماده ۱۳ و ۱۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعد از آن نام دارو به آن اطلاق می‌گردد.
ب ) موسسه داروئی :
به کلیه واحدهائیکه به نحوی در تولید، توزیع و فروش و واردات دارو براساس ضوابط و مقررات مربوطه فعالیت دارند اطلاق می‌شود.
ج ) معرفی دارویی :
کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مستقیم یا غیر مستقیم و هرگونه روش اطلاع رسانی که با انگیزه مصرف منطقی یک داروی خاص انجام گیرد معرفی دارویی نامیده می‌شود.
د ) نحوه معرفی دارویی :
معرفی دارو فقط از طریق نشریات پزشکی – داروئی مجاز، مجله، پوستر، کتابچه، کاتالوگ، عکس و فیلم، شبکه‌های کامپیوتری، نمونه‌های داروئی، گردهمایی ها، ویزیت حضوری و سخنرانی‌ها فقط برای مخاطبان گروه پزشکی مجاز می‌باشد.
تبصره : سایر روش‌ها تا تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به آنها در حال حاضر مجاز نمی‌باشد. همچنین ضوابط مربوط به معرفی داروهای گیاهی به صورت جداگانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ضوابط :
برای معرفی دارو در زمینه فعالیتهای اطلاع رسانی برای جامعه پزشکی کشور ضوابط زیر لازم الاجرا می‌باشد:
۱- هر نوع تبلیغ از داروهایی که در فهرست رسمی داروها و مکمل‌های دارویی کشور وجود ندارد به هر شکل و عنوان ممنوع بوده و مشمول پیگرد قضایی می‌باشد.
۲- در داخل کشور ایران معرفی دارویی تنها به خط و زبان فارسی و انگلیسی مجاز می‌باشد .
۳- هرگونه معرفی دارویی که مخاطبین آنها کودکان و خردسالان باشند ممنوع است .
۴- معرفی موسسه دارویی همراه معرفی دارو مجاز می‌باشد.
۵- موسسات دارویی مسئول پذیرش تمامی پیامدهای ناشی از معرفی داروهایشان خواهند بود و خود مکلف می‌باشند تمامی پیامدها و آثار سوء ناشی از معرفی دارویی را جبران نمایند.
۶- موسسات دارویی تولید کننده که دارای پروانه ساخت یک دارو از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر می‌باشند پس از ساخت، اجازه معرفی آن محصول را خواهند داشت .
۷- در خصوص داروهای وارداتی، موسسات دارویی باید پس از اتمام مراحل ثبت و ورود دارو به معرفی آن دارو اقدام نمایند و واردات دارو توسط موسسات دارویی دولتی ثبت دارو تلقی نمی گردد.
۸- در تمامی امور معرفی داروها، باید نام و آدرس موسسه دارویی آن درج شده باشد.
۹- انجمن‌های تخصصی پزشکی و دارویی مجاز به معرفی دارویی با اسامی اختصاصی آنها نمی باشند و همچنین استفاده از عناوین دولتی بالاخص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امر معرفی داروها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ : بیان مجوزهای اخذ شده قانونی هر دارو در امر معرفی داروها بلامانع است
۱۰- استفاده از اسامی ژنریک و اختصاصی داروهای خاص هر موسسه بلامانع بوده ولیکن بهره گیری از نشانه‌ها و اسامی اختصاصی سایر موسسات داخلی و خارجی بدون کسب اجازه کتبی از آنها یا از اداره کل نظارت بر امور دارو ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲ : نام اختصاصی یک دارو در صورتی برای آن موسسه اختصاصی خواهد بود که پس از ثبت آن در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو رسانده شده باشد. در خصوص داروهای وارداتی ثبت نمایندگی رسمی برای یک دارو با نام تجارتی در اداره کل نظارت بر امور دارو الزامی می‌باشد.
۱۱- هرگونه تبلیغات منفی موسسات دارویی علیه سایر موسسات و فرآورده‌های آنها ممنوع می‌باشد.
۱۲- موسسات دارویی موظفند در صورت درخواست اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ضمن ارسال تمامی مطالب مورد معرفی داروها و ذکر منابع علمی هر ادعای ذکر شده به آن اداره علت معرفی در خصوص هر فرآورده نحوه معرفی دارویی را بیان نمایند.
۱۳- هرگونه معرفی از داروهای تحت کنترل (فهرست پیوست ) ممنوع می‌باشد.
۱۴- بیان اطلاعات عمومی و یافته‌های جدید علوم پزشکی و دارویی در خصوص داروها از رسانه‌های جمعی بدون ذکر نام اختصاصی محصول یا موسسه تولیدکننده بلامانع است و ذکر نام اختصاصی موسسه و محصول مجاز نمی باشد.
۱۵- هیچ ادعای معرفی دارویی نباید فراتر از مدارک علمی بیان شود . همچنین مطالب باید دقیق، صحیح، شفاف و دارای پشتوانه علمی و بالینی معتبر بوده و از بیان موارد غیر واقعی و گمراه کننده پرهیز گردد.
۱۶- ذکر یافته‌ها و اطلاعات جدیدی از دارو که در زمان ثبت در پرونده و یا بروشور و جعبه بسته بندی دارو ذکر نشده است تنها پس از تایید اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در معرفی دارویی مجاز خواهد بود.
۱۷- معرفی دارویی در خصوص داروهای تحت نسخه ای با توجه به موارد مذکور در بند (د) باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱۷-۱- ذکر خصوصیات کاربردی و اثرات درمانی دارو و اثر بخشی آن .
۱۷-۲- ذکر اینکه داروی معرفی شده فقط با نسخه پزشک قابل تهیه می‌باشد.
۱۷-۳- موارد مصرف دارو.
۱۷-۴- موارد احتیاط، هشدار و عوارض جانبی دارو.
۱۷-۵- موارد عدم مصرف دارو.
۱۷-۶- ذکر گروه مصرف در حاملگی .
۱۷-۷- ذکر رفرانس‌ها و منابع برای دستیابی به اطلاعات بیشتر .
۱۸- معرفی دارویی در خصوص داروهای بدون نسخه (OTC) با نام اختصاصی آنها مشروط به ذکر نکات زیر بلامانع است .
۱۸-۱- این فرآورده دارو محسوب می‌شود.
۱۸-۲- مطالب نوشته شده در بروشور دارو و جعبه بسته بندی را حتماً به دقت بخوانید .
۱۸-۳- همیشه برای مصرف هر دارویی با داروساز یا پزشک مشورت نمایید.
۱۸-۴- داروها را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
تبصره ۴: اطلاع رسانی دارویابی که در آن تنها به ذکر نام دارو و شرکت سازنده و شرکت توزیع کننده و محل عرضه دارو اشاره شده باشد در تمامی رسانه‌ها بجز صدا و سیما بلامانع می‌باشد( خارج از شمول بندهای ۱۸ و ۱۷).
۱۹- موسسات دارویی می‌توانند جهت انجام امور معرفی دارویی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان نمایندگی معرفی دارویی استفاده نمایند . مسئولیت عملکرد این نمایندگان در خصوص معرفی دارویی به عهده موسسه دارویی خواهد بود.
۲۰- در خصوص نمونه‌های دارویی ویژه معرفی محصول به پزشکان موارد زیر باید رعایت گردد.
۲۰-۱- موسسه دارویی موظف است جمله «نمونه غیر قابل فروش» را به دو زبان فارسی و انگلیسی در محلی خوانا روی بسته دارو درج نماید.
۲۰-۲- شکل بسته بندی باید دقیقاً تداعی محصول مورد نظر را بنماید و محتوی جعبه باید مطابق نمونه داروی ارائه شده به بازار باشد.
۲۰-۳- ارائه نمونه‌ها ثبت گردیده و مدارک آنها در موسسه در صورت لزوم قابل دستیابی باشد. تعداد نمونه‌های ارائه شده به هر فرد نباید بیش از ۱۰ عدد در هر سال باشد.
۲۰-۴- نمونه‌های مخدر قابل ارائه نیستند.
۲۰-۵- مسئولیت ناشی از مصرف نمونه‌ها بر عهده موسسه خواهد بود.
۲۰-۶- توزیع نمونه‌های دارویی تحت نسخه ای به عموم مردم ممنوع می‌باشد.
۲۱- هرگونه حمایت موسسات داروئی به عنوان فرد ثالث به برگزار کنندگان سمینارها و همایش‌های پزشکی که توسط انجمن‌های علمی و آموزشی و دانشگاهها می‌باشد بلامانع می‌باشد مشروط بر اینکه حمایت‌های مالی به طریق مقتضی به شرکت کنندگان اطلاع داده شود و برگزار کنندگان چنین همایش هایی باید به نحو مقتضی در افتتاحیه بروشورها، برنامه‌ها و پوسترهای همایش حمایت‌های مالی موسسات داروئی را به طور مختصر اظهار نمایند.
۲۲- در خصوص حمایت‌های مالی موسسات داروئی از مطالعات بالینی نیز باید حمایت‌ها در گزارشات مطالعات یا نشریات بیان گردد.
۲۳- با اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از مصوبات این آیین نامه براساس قوانین موجود برخورد شده و مراتب در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
پیوست :
داروهای تحت کنترل موضوع ماده ۱۳ آیین نامه :
۱- اشکال داروئی پنتازوسین
۲- اشکال داروئی رمیفنتانیل
۳- اشکال داروئی فنتانیل
۴- اشکال داروئی متادون
۵- اشکال داروئی مرفین
۶- اشکال داروئی پتدین
۷- اشکال داروئی آلفنتانیل
۸- اشکال داروئی سوفنتانیل
۹- اشکال داروئی کدئین فسفات
۱۰- اشکال داروئی متیل فنیدات
۱۱- اشکال داروئی بوپرونورفین
۱۲- اشکال داروئی دیفنوکسیلات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۱۵۵۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- کلیه تبلیغات محصولات غذایی باید قبل از پخش از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تایید کار گروهی که در آن نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشته باشند برسند. سازمان یاد شده موظف است مصوبه شورای عالی سلامت در خصوص تخصیص روزانه حداقل ۵ پیام رسانه ای با موضوع تغذیه را عملیاتی نماید.
۲-….
۳- …
…..
….
۱۲- …
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
……
…..
ماده ۲- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای فرهنگی و شهرداریها موظفند به منظور جلوگیری از اعتیاد جوانان و تبیین زیانهای جانی، بهداشتی، اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هرگونه اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق یا تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود، جلوگیری نموده و نسبت به تهیه برنامه‌های منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی برای همگان بویژه جوانان اقدام نمایند و همچنین برای حسن اجرای این قانون اقدامات لازم را به عمل آورند. هیات وزیران هر شش ماه یک بار گزارش چگونگی اجرای این قانون را از سازمانهای مربوط دریافت خواهد کرد.
تبصره ۱- ….
تبصره ۲- تبلیغ و هرگونه اقدامی که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون منجر به تشویق عموم به مصرف دخانیات شود، ممنوع است.
ماده ۳- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداریها و مطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات خود، فیلمها و سریالهای تولیدی، تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت نگیرد و شخصیتهای مثبت فیلمها استعمال دخانیات ننمایند.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
تعاریف:
۱- منظور از مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیه مواردی است که مشمول قانون مربوط به مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شوند.
۲- منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ، بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می‌گیرد.
فصل اول – تبلیغ دارو و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
ماده ۱ – منحصراً تبلیغات محصولاتی مجاز است که اشخاص و یا موسسات مربوطه قبلاً پروانه تاسیس، بهره برداری، ساخت یا مجوز ورود و توزیع محصول موضوع آگهی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط اخذ نموده باشند.
ماده ۲- تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- آگهی و تبلیغات داروها و خواص درمانی مورد تایید وزارت بهداشت در صورتی که صرفاً برای صاحبان حرف پزشکی و موسسات مربوطه قابل استفاده باشد بلامانع است.
تبصره ۲- چنانچه در پروانه ساخت یا مجوز واردات این مواد شرایط خاصی درج شده باشد باید در تبلیغات آن فرآورده تصریح شود.
ماده ۳- درج هر نوع آگهی برای تجویز یا فروش داروها، از طریق تعیین پورسانت یا تعیین جایزه جهت تشویق به تجویز یا خرید یا روش های مشابه ممنوع است.
ماده ۴- ضوابط مربوط به تغذیه با شیر مادر مندرج در دستورالعمل ماده ۲ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر لازم الاجرا است.
ماده ۵- استفاده از آرم و تاییدیه‌های موسسات استاندارد داخلی و خارجی مورد تایید سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صرفاً تایید کننده محصول بوده و جنبه اطلاع رسانی داشته باشد، بلامانع است.
تبصره – تبلیغ آن دسته از مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که استاندارد آنها اجباری اعلام شده، علاوه بر سایر مدارک، منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا و تحقیقات صنعتی است.
فصل دوم – تبلیغ امور پزشکی
ماده ۶ – کلیه صاحبان پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات پزشکی پس از اخذ پروانه‌های لازم، برای تبلیغات خدمات مربوطه موظف به اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی هستند.
ماده ۷- اعضای سازمان در آگهی صرفاً می‌توانند نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً جهت اطلاع رسانی درج نمایند. همچنین ذکر خدماتی که طبق مجوز مراجع قانونی ارایه آنها توسط فرد مورد نظر مجاز است در آگهی بلامانع می‌باشد. استفاده از اشکال مختلف و یا عناوین اضافی غیرمجاز در آگهی ممنوع است.
ماده ۸- پزشکان و دندانپزشکان عمومی ضمن قید عناوین موجود در پروانه مطب می‌توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر کلمه تخصص در آگهی نام ببرند. کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک اخذ نموده‌اند و مایلند در یکی از شاخه‌های آن رشته فعالیت نمایند می‌توانند شاخه فرعی رشته تخصصی خود را بدون ذکر کلمه فوق تخصص در آگهی بیاورند.
ماده ۹- موسسات پزشکی در تبلیغات صرفاً مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق پروانه اخذ نموده‌اند.
ماده ۱۰- درج هرگونه تبلیغات گمراه کننده ممنوع می‌باشد و مرجع تشخیص آن هیات مدیره نظام پزشکی محل می‌باشد.
ماده ۱۱- استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت و به نوعی مروج آنهاست ممنوع است.
ماده ۱۲- متقاضیان تبلیغات مواد و خدمات موضوع این دستورالعمل موظفند قبل از انتشار تبلیغات، مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی کسب نمایند.
تبصره – سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام نماید.
ماده ۱۳- در مواردی که متقاضی آگهی، به عدم صدور مجوز آگهی معترض باشد موضوع توسط هیات مدیره سازمان نظام پزشکی محل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.
ماده ۱۴- اعتبار مجوزهای موضوع این دستورالعمل تا ۶ ماه می‌باشد. بدیهی است هر زمان که یکی از شرایط لازم برای تبلیغات منقضی گردد، اعتبار مجوز مورد نظر نیز پایان می‌یابد.
ماده ۱۵- تعرفه بررسی و صدور مجوز تبلیغات موضوع این دستورالعمل سالانه توسط شورای عالی نظام پزشکی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۶- کلیه متخلفان از این دستورالعمل اعم از متقاضیان تبلیغات، رسانه‌ها و چاپخانه‌ها در مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح با شکایت سازمان نظام پزشکی محل تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده ۱۷- تمام و یا آن قسمت از آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این دستورالعمل است ملغی می‌باشد و آیین‌نامه و ضوابط قبلی که با این مقررات مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.
این آیین‌نامه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.
فصل یازدهم
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۷۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره ۳۹۱۱/الف مورخ ۱۹/۱۰/۷۹) آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده ۱-
الف – جلوگیری از به کارگرفتن علائم، نشانه‌ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی – ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی دارد.
ب – حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورت‌های مختلف انتشار می‌یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می‌گیرد و یا از طریق جراید و رسانه‌ها تبلیغ می‌شود.
ج – تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار.
د – حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
. ها – تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در کالاها .
ماده ۲- طرح‌ها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرحهای ترکیبی باید مروج هنر و ارزش‌های اسلامی و ملی و ترغیب نوآوری باشد، استفاده از طرح‌ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه دیگر که مغایر با ضوابط این آیین نامه نباشد بلامانع است .
ماده ۳- طرح و نقشی که آشکارا و غیرآشکار دارای نکات و پیام هایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است:
الف – اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی .
ب – تبلیغ هرگونه مرام، مسلک و فرقه ای که به موجب قوانین کشور غیرقانونی می‌باشد و یا به صورت جریان‌های فکری منحرف مطرح باشد.
ج – تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران .
د – نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی – ایرانی .
تبصره : شاخص‌ها و نحوه تشخیص و تعیین جریان‌های فکری منحرف (بند ب ) و تعیین اصول فرهنگ عمومی بومی و اسلامی – ایرانی (بند د) در آیین نامه اجرایی مشخص می‌شود.
ماده ۴- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مصرفی فوق الذکر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر علائم و نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و ….هستند.
ماده ۵- صدور مجوز برای کانونهای مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولید کنندگان و نظارت بر کار این کانون‌ها به عهده معاونت امور هنری است .
ماده ۶- شورای نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و …در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و اعضای آن به شرح ذیل است :
الف – معاون امور هنری (رئیس شورا).
ب – مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی .
ج – نماینده سازمان میراث فرهنگی .
د – نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .
ها – نماینده وزارت اطلاعات .
و – دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی .
ز – یک نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگی، تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسلامی و با تصویب شورای فرهنگ عمومی .
ح – یک نفر صاحب نظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی .
ط – کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی .
ی – نماینده وزارت بازرگانی .
تبصره ۱: معاونت امور هنری می‌تواند دبیرخانه‌های مشورتی در استان هایی که توانایی انجام این کار را دارند تشکیل دهد. همچنین تعیین میزان و نحوه مشارکت استانها در چارچوب نظارت به عهده معاونت امور هنری است .
تبصره ۲: تصمیمات شورای نظارت با تایید اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۷- دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفته در کالاهاست . همچنین طبق قانون باید از حقوق مولفان و مصنفان حمایت شود.
ماده ۸- شورا می‌تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر با تایید رئیس شورا خواهد بود.
ماده ۹- شورای نظارت دبیرخانه ای خواهد داشت که وظایف آن فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات پیگیری مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای آنها است .
ماده ۱۰- شورا برای پی گیری امور و جرایم و تخلفات، یک واحد حقوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل می‌دهد.
ماده ۱۱- رسانه‌های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات موظف اند نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از هنر ایرانی – اسلامی تلاش کنند.
ماده ۱۲- دستورالعمل‌های اجرایی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آیین نامه توسط معاونت امور هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد.
آیین نامه فوق در ۱۲ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۴۷۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
سید محمد خاتمی رییس جمهور
و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی
در اجرای مفاد ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و مصوبات شورایعالی استاندارد کالاهای مندرج در این مجموعه اجباری گردیده است لذا تولید تمرکز توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.
واردکنندگان کالاهای مشمول استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه نظامات قانونی را مراعات ننمایند علاوه بر آنکه خود بعنوان مصرف کننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بر اساس مواد ۹ -۱۱-۱۲-۱۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بشرح مندرج در این مجموعه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده ۶- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید.
تبصره ۴- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هرگونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواند بود.
در اجرای مفاد جزء (۹) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، موضوع ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور، دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ضوابط اجرائی :
ماده ۱) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی که قصد عرضه کالا و خدمات در کشور را دارند اعم از اینکه فعالیت آنها در قالب شرکت یا واحد صنفی انجام شود، مکلفند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی عرضه محصولات خود با قید مشخصات محصول و قرارداد نمایندگی مربوطه با رعایت کلیه قوانین جاری در وزارت بازرگانی اقدام نمایند.
تبصره یک: محل ثبت شرکتها و نمایندگی‌های موضوع ماده یک اداره کل امور اصناف و بازرگانان می‌باشد و شرکتهای خارجی و نمایندگی‌های مجاز ثبت نام شده ملزم به رعایت قانون نظام صنفی خواهند بود.
تبصره دو : فرمت‌های مربوط به ثبت شرکتهای خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و توسط سازمان بازرگانی استانها توزیع می‌گردد.
تبصره سه : آن دسته از شرکتها و نمایندگی‌های موضوع ماده یک که تا تاریخ ۱۵/۳/۱۳۸۲ نسبت به اخذ تاییدیه اقدام ننمایند، کالاهای عرضه شده توسط آنها مشمول مجازاتهای قانون تعزیرات حکومتی و قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متخلفین به مراجع صالحه (سازمان تعزیرات حکومتی ) معرفی می‌شوند.
ماده ۲) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند متناسب با میزان و گستره توزیع کالاهای خود، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس تعیین نموده و فهرست آن را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
ماده ۳) شرایط تاسیس و اعطای مجوز برای مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس، تابع قانون نظام صنفی می‌باشد.
ماده ۴) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند برای کالاهای با دوام عرضه شده خود، دفترچه راهنما به زبان فارسی، کارت ضمانت، کارت ارائه خدمات پس از فروش صادر نموده و همراه با کالا به خریداران ارائه نمایند.
ماده ۵) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی موظفند کالاهای خود را با بسته بندی مشخص، شماره ثبت شرکت، برچسب مشخصات کالا، شماره گذاری کالایی و هالوگرام به همراه فاکتور فروش عرضه نمایند.
ماده ۶) کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگان رسمی آنها موظفند جهت حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات، درچارچوب ضوابط و مقررات این دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات وزارت بازرگانی، طبق قوانین و مقررات تجاری کشور و قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز با متخلفین رفتار خواهد شد.
تبصره : نمایندگان رسمی شرکتهای خارجی عرضه کننده کالا و نیز مراکز خدمات پس از فروش آنها در صورت سه بار محکومیت در محاکم تعزیراتی، در نوبت سوم واحد صنفی و یا واحد عرضه کننده خدمات علاوه بر ضبط کالا وتعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد.
ماده ۷) کلیه رسانه‌های گروهی، وسایل ارتباط جمعی و شرکتهای تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالاهای خارجی که فعالیت شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی مجاز اعلام شده است اقدام نمایند.
محمد شریعتمداری
وزیر بازرگانی
فصل دوازدهم
۱- ارایه تقاضانامه* به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسؤول
۲- عکس ۴×۳ چهار قطعه (مدیر مسؤول و صاحب امتیاز)
۳- تصویر مدرک تحصیلی و ارایه آن (مدیر مسؤول و صاحب امتیاز)
۴- تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسؤول و صاحب امتیاز)
۵- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و ارایه اصل آن (مدیر مسؤول و صاحب امتیاز)
۶- گواهی عدم پیشینه مؤثر کیفری با معرفی اداره کل (مدیر مسؤول و صاحب امتیاز)
۷- تأییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل
نکات اساسی:
الف اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد (اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشینه مؤثر کیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
ب مدیر مسؤول باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران
۲- اهلیت قانونی
۳- نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری
۴- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مؤثر** در امور تبلیغات با تأیید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته‌های بازرگانی (مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی)، روابط‌عمومی، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی (با کلیه گرایش‌ها).
۵- عدم اشتغال*** در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها
در صورت احراز شرایط فوقِ موضوع درخواست در کمیته تبلیغات استان بررسی و پس از طی مراحل قانونی مجوز تأسیس کانون صادر می‌گردد.
کلیه متقاضیان در صورتیکه از عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا کمیته تبلیغات استان شاکی باشند می‌توانند شکایت خود را به اداره کل تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه کنند.
اداره کانونهای آگهی و تبلیغات بازرگانی
دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی
* تنظیم تقاضانامه توسط آندسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیرعامل مؤسسه یا شرکت انجام پذیرد.
** منظور از عدم اشتغال، شاغل نبودن فرد متقاضی مدیر مسؤولی در سازمانهای مورد اشاره به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی یا شیوه‌های دیگری که مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون کار می‌باشد.
*** سابقه مؤثر یک فرد عبارت از ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه‌های تبلیغاتی است که در صورت حذف ایفا کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی می‌شود
منبع : دانشنامه چاپ و تبلیغات / به نقل از دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی
